ســكنات LPP لـ''الزماڤرة'' فـي كل الولايات
اجتماع وزاري مشترك غدا الخميس للفصل في الملف وتسهيلات لتحويل الأموال من الخارج لتسديد قيمة السكنات
الشروع في إيداع الطلبات الصائفة القادمة تزامنا وارتفاع حركية دخول الجزائريين من الخارج
ستستفيد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من سكنات ترقوية عمومية ”LPP”، بقرار من الحكومة، التي أكدت على أهمية تمكين مواطنيها بالمهجر من الحصول على نصيبهم في السكن، مع ضمان تسهيلات في تحويل الأموال من خلال التنسيق بين البنك العمومي الممول لعمليات الانجاز وصناديق الادخار الأجنبية.كشفت مصادر حكومية عن مجلس وزاري مشترك سينعقد يوم غد الخميس، يحضره وزراء مختلف القطاعات على غرار وزير السكن والعمران ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ومديري بنوك عمومية وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني ونظيره بمجلس الأمة، وكذا ممثلين عن الوزارة الأولى، لبحث الصيغ الكفيلة بتمكين المقيمين في المهجر من الحصول على مسكن ترقوي عمومي. وحسب مراجع ”النهار”، فإن هذا المجلس سينعقد غدا، بعد موافقة الحكومة على تخصيص حصة في المشروع السكني الترقوي العمومي الذي ستنطلق به الأشغال عما قريب والمحدد بـ200 ألف وحدة سكنية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، حيث سيتم إنجاز السكنات لفائدة المهاجرين حسب الموقع المحبذ لديهم، والذي يكون عادة حسب مسقط الرأس للتقرب من الآهالي. وقد وجهت الحكومة تعليمات للبنك الذي سيمول المشاريع السكنية الترقوية العمومية، ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري ”CPA”، من أجل تسهيل إجراءات تحويل الأموال من صناديق الإدخار الأجنبية نحو البنك الممول. وسيكون بإمكان أفراد الجالية الجزائرية الشروع في إيداع طلباتهم بعد شهرين من الآن كأقصى تقدير، أي خلال الصائفة القادمة التي تكثر فيها حركية هؤلاء داخل الوطن، وهي الفترة التي تكون فيها مختلف القطاعات الوزارية قد انتهت من تحديد كافة الصيغ الكفيلة بتجسيد المشروع. وستضمن الحكومة من خلال قرارها هذا عائدات أخرى جديدة بالعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات، تعود لأبنائها في المهجر، وتزيد من وطنيتهم وتعزز افتخارهم بالانتماء إلى الجزائر. وكان القرض الشعبي الجزائري قد أكد في وقت سابق استعداده لمنح قروض متفاوتة لكل من يرغب في الحصول على مسكن ترقوي عمومي تصل قيمته 500 مليون سنتيم، بنسب فوائد مخفضة تتراوح بين 3 و6 من المائة.
