ســلال: ''أنتـم صـمٌّ بـُـكـْـمٌ.. ولا تــرون''!
”كفانا من التعامل في سرية.. وعليكم بالشفافية”
فتح الوزير الأول النار على المديرين والمكلفين بالإعلام على مستوى المؤسسات التنفيذية والتشريعية، قائلا إن مشكل الاتصال يقع داخل المؤسسات أنفسها وعلى وجه الخصوص على عاتق المسؤول الأول عنها بسبب ”الشح” والتعتيم على المعلومة، موجها تعليمات صارمة لمؤسسات الدولة بالعمل في الشفافية الكاملة ووضع حد للسرية التي لا معنى لها، لكسب المصداقية التي تؤدي إلى كسب ثقة المواطن.أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول ”الاتصال المؤسساتي: حصيلة وآفاق”، أن المؤسسة التي تنقصها القدرة على الاستماع الجواري مؤسسة ”صماء وبكماء وعمياء”، مشيرا إلى أن كل الهيئات ومؤسسات الدولة ملزمة بتقديم المعلومة وإبراز الحقيقة على كل المستويات، حتى يفسح المجال للصحافي للتعبير عن رأيه وتحليل المعلومة المستقاة وتقديمها للمواطن الذي يبقى الحكم الأول والأخير، ولاسيما في ظل الاضطرابات التي تقع داخل الوطن وخارجه، مستثنينا في ذلك مؤسسات الدفاع الوطني كونها ملتزمة بالسر الأمني. وفي إطار مكافحة الدعاية والتضليل، أمر سلال مؤسسات الدولة بإعطاء المعلومة الصحيحة لإزاحة ”الدعاية” التي تعد من أهم النقاط السوداء التي تزعزع استقرار وأمن المجتمعات مهما كانت قوتها، داعيا إلى ضرورة وضع حد للسرية التي أدت إلى استمرار حالة الشك لدى المواطن، على الرغم من كل الإنجازات التي قامت بها الدولة لصالحه. وعلى صعيد مواز، أكد الوزير الأول أنه حان الوقت للأخذ بزمام الأمور ومعرفة مصدر الخلل، سواء كان في علاقة الحاكم بالمحكوم أو في الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري أو التربية، داعيا إلى تمكين الصحافي من الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، معتبرا نقص الاتصال أكبر إشكالية تواجه مؤسسات الدولة اليوم. من جهة أخرى، أفاد سلال أنه لا يمكن اتهام الحكومة بأنها لم تقم بدورها في هذا المجال، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد أكثر من مرة على أهمية الاتصال، فضلا عما يتضمنه قانون الإعلام بخصوص فتح المجال أمام الصحافيين للوصول إلى المعلومة.
