سفير فرنسا ينفي عرقلة بلاده لمفاوضات التونة مع الجزائر ويتهم وزارة خنافو بتجاوز القانون
أصر، أمس، السفير الفرنسي المعتمد بالجزائر، على موقفه الرافض للتعامل مع وزارة خنافو طالما أنها لم تحترم القانون المعمول به في هذا الإطار، مؤكدا أن وزارة الخارجية الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة لطلب تأشيرات الوفود الرسمية، حسبما صرح به أمام الإعلام الجزائري.
وفي السياق ذاته، نفى السفير بالجزائر تسلمه لأي طلب من وزارة الخارجية الجزائرية خاص بإطارات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية من أجل تنقلها إلى فرنسا للتفاوض حول حصة الجزائر من التونة، وأضاف ذات المسؤول الذي حضر توقيع بروتوكول شراكة بين وزارة البيئة والصندوق العالمي لحماية البيئة بجنان الميثاق في الأبيار بالعاصمة، أن سفارة فرنسا بالجزائر معتادة على العمل مع وزارة الخارجية لمنح التأشيرة لكافة أعضاء الحكومة وإطارات الوزارة مباشرة، حسبما ينص عليه القانون المعمول به في هذا الإطار، بينما الواقع يبين أن وزارة الصيد البحري تجاوزت ذات القانون، من خلال تقديمها لطلب مباشر للسفارة وهو ما جعل طلبها الخاص بمنح التأشيرات مرفوضا.
وقال المتحدث في هذا الشأن ”إذا كانت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ترغب في الحصول على التأشيرة.. فوزارة الخارجية الجزائرية مطالبة بإيداع طلباتها لدى السفارة.. ولن نتأخر في منح إطاراتها التأشيرة”.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن لب القضية وتبادل الإتهامات والتبرير بدأ مع الإتهام الذي وجهه عبد القادر خنافو، وزير الصيد البحري، لفرنسا بخصوص عرقلتها لمسار المفاوضات الجزائرية فيما يخص تحديد حصة البلد في صيد التونة، وهذا عن طريق اتهام سفارة فرنسا بالجزائر، هذه الأخيرة التي رفضت منح التأشيرة للمفاوضين الجزائريين وهو ما قد يحرم البلاد من الحصول على حصتها في هذه المادة الغذائية التي تتقاسمها دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
