«سقوط قضايا الفساد بالتقادم لن يكون.. ولو بعد 100 سنة»!
النائب قادة قوادري عضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يكشف ما قاله لوح:
أعضاء اللجنة يطالبون بتكليف وكالة تسيير أموال الجرائم بتسيير المؤسسات محل الشبهة
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن قضايا الفساد التي تعرفها الجزائر، خاصة بعد الشروع في تطبيق قانون مكافحة الفساد.
لا ولن تسقط بالتقادم، وأن الديوان الوطني لقمع الفساد سيتم حله لاحقا.
وجاءت هذه التصريحات نقلا عن النائب البرلماني عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قادة قوادري.
الذي أكد في تصريح خص به «النهار»، على أن الوزير وخلال عرضه لمشروع قانون الفساد كشف عن مشروع لحل الديوان الوطني لقمع الفساد.
واستبداله بما يسمى بالهيئة الوطنية التي جاء بها مشروع القانون.
وهنا قال النائب إن أعضاء اللجنة التمسوا من الوزير الكشف عن حصيلة ما قام به الديوان منذ جعله تحت وصاية قطاعه، بدلا من قانون المالية أي منذ عام 2015.
كما أفاد الوزير خلال الجلسة بأنه وبمجرد صدور مشروع قانون مكافحة الفساد في الجريدة الرسمية، فإن كافة قضايا الفساد لن تسقط بالتقادم.
إلى ذلك، شدد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات -حسب النائب قادة قوادري- على ضرورة تحديد الجهة التي ستسير الوكالة الوطنية.
لتسيير عائدات الجرائم وعلى ضرورة تكليفها بمهمة تسيير المؤسسات محل شبهة فساد، حتى لا يتسبب قرار تجميد الأموال في تسريح القاعدة العمالية.
وقال «هناك ثغرة في مشروع قانون مكافحة الفساد في جانب وكالة تسيير عائدات الجرائم، ويتوجب على الوزارة استدراكه».
وبالعودة إلى مشروع القانون، فستتكفل الوكالة الوطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد والجرائم المنظمة، التي سيتم إنشاؤها قريبا.
بمهمة استرجاع كافة الأموال المستعملة في قضايا الفساد، سواءً كانت محجوزة أو مجمدة.
وعليه فإن كافة قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر والتي كانت آخرها قضية الكوكايين التي دخلت الجزائر عبر ميناء وهران.
في إطار ما يعرف بقضية «كمال البوشي»، فإن أموال القضية هذه ستسير من طرف الوكالة.
حيث يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناءً على طلب النيابة العامة وطول مدة الإجراءات.
أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أو تدبير أمني، زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها.
