سكان أكبر تجمع فوضوي في حي الدردارة يحتجون أمام مقر دائرة خميس مليانة

طالبوا بحقهم في السكن ضمن القائمة المطعون فيها

نظم، صباح أمس، عدد من سكان التجمع السكني الفوضوي الموجود على مستوى حي الدردارة والواقع على طول الحائط الجامعي بمدينة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة ضمن العشرات من أبناء المدينة من طالبي السكن المقصيين من القائمة المفرج عنها، مؤخرا، مطالبين بتدارك أسمائهم ضمن حصة 1307 مسكن الجاري توزيعها، في أعقاب عملية الطعن التي قاموا بها في أحقية الكثير من المستفيدين، الذين من الضروري إلغاء استفادتهم بعد تصحيح القائمة كما يقولون.

جاء في رسالة توضيح لهؤلاء، تحصلت «النهار» على نسخة منها، مرفقة بإمضاءات 47 شخصا، أن أزيد من 50 عائلة تشكل أكبر تجمع سكني فوضوي بمدينة خميس مليانة لم يُدرج ولا اسم واحد من قاطنيها في القائمة السكنية المفرج عنها، مؤخرا، والتي تضمت أزيد من 1300 مستفيد.

بالرغم -كما يقولون- من الوضعية الحرجة التي يتخبطون فيها على مرأى ومسمع السلطات، ومعاناتهم وسط تراكم سكني تنامت فيه مظاهر الجريمة والعنف والانحراف نظرا لطبيعة بنائه وصعوبة العيش فيه لوقوع بناياتهم على الحائط الجامعي الكبير والضخم الآيل للسقوط، والذي يفصل بينهم وبين الجامعة.

حيث أن طبيعة بناياتهم الفوضوية وموقعها والأخطار المحدقة بها بسبب الشبكة الموصولة عشوائيا بالكهرباء وتشابك خيوطها لغياب عدادات وتركيبات رسمية منظمة، وكذا قنوات الماء الشروب التي شقها السكان فوضويا بين حفر الصرف الصحي.

علاوة على حالة التلوث التي تعرف بؤرا خطيرة وتراكما للنفايات بالحي لصعوبة ولوج شاحنات النظافة إليه، كلها تضاعف من مآسي السكان، علما أنهم من أبناء المدينة وقد اضطرتهم ظروف انعدام المأوى إلى اللجوء إلى هذا الحي لمواراة أبنائهم هروبا من الشارع والعراء.

مضيفين أنهم كانوا يطمعون في نيل مسكن عبر القائمة المفرج عنها حسب طلباتهم المودعة منذ مدة لدى الجهات المعنية، أو عملية ترحيل منظمة وإعادة إسكان شرعي تحفظ ماء وجوههم، ولكن لم يُنظر إليهم رغم شكاويهم المتكررة العديدة.

وقد قاموا جماعيا بالطعن في القائمة السكنية المفرجة عنها، مؤخرا، مطالبين بحقهم في السكن وانتشالهم من حياة الضنك بين الثعابين والقوارض والأمراض سواء النفسية أو البدنية التي باتت تطال أبناءهم.

من جانبه، أكد مصدر من الإدارة المحلية، أن الحي المذكور قد تم أخذ وضعيته بعين الاعتبار وسيتم إحصاء ساكنيه بكل دقة لاحقا ليُدرج مع باقي المساكن الفوضوية بالمدينة ضمن عمليات الترحيل وإعادة الإسكان .