سكان البليدة يقاطعون البطيخ ويتخلصون من لحم العيد والوالي يمنع «الخضارة» المتجولين من النشاط في الشوارع

تخوفا من عدوى داء «الكوليرا» القاتل

يشهد الشارع البليدي حالة استنفار قصوى بعد إعلان وزارة الصحة على لسان المدير العام للوقاية «جمال فورار» بأن منبع سيدي الكبير بولاية تيبازة هو السبب الرئيسي في تفشي وباء الكوليرا، متسائلين عن السبب الرئيسي في انتقال العدوى إلى باقي الولايات خاصة ولاية البليدة التي لاتتزود من مياه الشرب بولاية تيبازة.

والتي سجلت بها 70 حالة مشتبهة، تم تأكيد منها 25 حالة إصابة بداء الكوليرا، الشيء الذي أدخل المواطنين في حالة هسيتريا وخوف شديدين.

«النهار» رصدت حالات الخوف والهلع التي يعيشها سكان ولاية البليدة، في ظل الروّاج الشاسع لصفحات «الفايسبوك» التي هولت الأحداث وروّجت لحملات المقاطعة للعديد من المأكولات، مما جعل المواطنين متخوفين من الخروج إلى الشارع لعدم نقل العدوى.

خاصة بعد رؤيتهم لأعوان الحماية المدنية وكل الطاقم الطبي بالمستشفيات بألبسة وقائية وأقنعة، ليزداد الطين بلة بترويج بعض صفحات «الفايسبوك» أن لحم الأضاحي هو السبب الرئيسي في الإصابة بالداء الذي انتشر مباشرة بعد عيد الأضحى.

مما جعل بعض المواطنين يتخلصون من لحم العيد برميه في القمامات، فيما امتنع آخرون عن شرب مياه الحنفيات وشرعوا في اللهث في رحلة بحث عن قاروات المياه المعدنية، التي نفدت من المحلات التجارية.

فيما اتجه آخرون لمقاطعة الفواكه بالدرجة الأولى التي تكدست لدى بائعي الخضر والفواكه، ليصل سعر الدلاع والبطيخ المشتبه فيه رقم 1 إلى 50 دج للحبة الواحدة.

 بؤر الإصابة بالبليدة تم حصرها في مناطق قريبة من بعضها

وبالعودة إلى حالات الإصابة التي سجلتها ولاية البليدة، فجميعها وقعت بوسط مدينة البليدة وبمناطق قريبة من بعضها كأولاد يعيش وبوعرفة وبوعينان والشبلي ووسط البليدة.

زيادة على حالتي الوفاة التي تم تسجيلها بداء الكوليرا، والتي راح ضحيتها المدرب الوطني للملاكمة الذي يقطن بمدينة بوعرفة، وسيدة تقطن بحي بن بولعيد، مما يرجح أن كل حالات الإصابة تقع بمكان واحد، مما يدل على استهلاكهم وتناولهم مادة معينة.

أوامر بمنع «الخضارة» المتجولين من النشاط في شوارع البليدة

وفي آخر التطورات، علمت «النهار» أن والي البليدة، مصطفى لعياضي، قد أمر بتنصيب خلية أزمة مشكلة من مديرية الفلاحة والبيئة والصحة للتعامل مع انتشار وباء الكوليرا على نطاق واسع.

كما أمر بإجراء تحقيق موسع حول المزارع والمستثمرات الفلاحية، والتأكد ما إذا كان الفلاحون يستعملون مياه الحفر أو يقومون بالسقي بالمياه القذرة.

كما أصدر الوالي تعليمات إلى قوات الدرك الوطني لفتح تحقيق بالتنقل إلى الأراضي الفلاحية الموجودة بإقليم الولاية، للتحقق من عدم وجود مزارعين يستخدمون مياه الصرف لسقي محاصيلهم الزراعية.

ونصت تعليمات والي البليدة على حظر جميع أشكال تجارة الفواكه والخضروات من طرف الباعة المتجولين، من أجل تحديد موقع التجار الذين قاموا ببيع الفاكهة أو الخضروات غير الصالحة للاستهلاك.