سكان تيسمسيلت ملزمون بدفع ضريبة مقابل رفع نفاياتهم المنزلية ابتداء من عيد الفطر !
من لا يدفع الضريبة ليس له حق انتقاد تكدُّس النفايات في الشوارع على منصات التواصل الاجتماعي وبيع “المقروط” بنشر مواضيع لاتخدم الصالح العام.
على هذا النّحو وضع رئيس بلدية تيسمسيلت عصا في عجلة حملة تعليقات دوَّنها نُشطاء على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استياءً من اختناق المحيط الحضري بالنفايات المنزلية وقد انطلقوا في عرض تطورات هذه الازمة دون ان يحجبوا ايديهم من مسؤولية مشاركة المواطن في ديكورها العام لعدم التزامه بأوقات واماكن رمي النفايات.
وحاول رئيس المجلس بتر اصابع الاتهام الموجهة للبلدية بوصف الانتقاد المفتوح على الاهداف غير النظيفة بـ “المقروط” وهو لفظُ كنايةٍ يُضرب على حالات التخمة او الاطناب والمبالغة الشديدة في حديث ما، ليخلُصَ في ردوده إلى نيةِ فرضِ ضريبةِ رفع القمامات المنزلية مباشرة بعد عيد الفطر أو “رسم التطهير” ذو الصفة التضامنية في نص المادة 263 من قانون الضرائب، والتي تحدد مبلغا سنويا يتراوح ما بين 1000 دج إلى 1500 دج على كل شاغل لمحل ذو طابع سكني مقابل الانتفاع من خدمة رفع النفايات.
غير أن “الرّايس” سلك منعطفا خطيرا بمصادرته حق مواطنيه في الإنتقاد حال رفضهم دفع هذه الجباية كما جاء في تعليقه ” واللي ما يخلصش ما عندوش الحق باه ينتقد، مليحة هاذي ؟ ”
ولم تتوقف محاولاته في ليّ الذراع عند هذه العبارات بل ضرب لهم مثلا بالدول المتقدمة، فيما يبدو أن صاحب المَثل اصبح بحاجة الى وخزة إبرة حتى ينتبه أن أحد أكبر الأحياء العشوائية كـ”حي حسان” لايزال يبسط ذراعيه بوصيد “فيالار” وحتى يتفطن أيضا ان الاستعطاف بالمواطنة لاينبغي له ان يُقرن “بخزينة فارغة” هبت عليها ريح خمس سنوات صرصر إسترجعها رئيس المجلس وهو ناقم في تعليقه : ” …، ألا تعلم بأني أتعذب كل دقيقة عندما لا أجد حلا لكثير من المشاكل التي نصادفها كمجلس بلدي 23 عضو و كرئيس بلدية ! و الجهاز الإداري للبلدية الذي تعرض لكل أنواع الضغط بسبب قضايا العدالة خلال العهدة السابقة ! “
ومع فشل جزء كبير من مخططات العمران والتهيئة في البلدية وتهميش احياء تساءل جمهور المعلقين على سر ومصدر حماس رئيس البلدية في تحصيل هذه الضريبة التي لم تفلح بلديات ساحلية كبرى في اقتطاعها في حين تختفي قضايا التخطيط الكبرى التي تشكل قاعدة جبل جليدٍ لم تطفو منه سوى أزمة “القمامة” هذه.
