سكرتيرة بالمدرسة العليا للصحافة متهمة بتزوير شهادة مدرسية للحصول على ترقية

مثلت، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، سكرتيرة بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها والذي يقضي بإدانتها بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدراية، طالت شهادة مدرسية من أجل الظفر بوظيفة ومن ثم الترقية.تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى حرّكتها الأمينة العامة بالمدرسة العليا للصحافة لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، ضد موظفة لديهم تتهمها بتزوير شهادة مدرسية،وذلك عقب تقدم هاته الأخيرة بطلب ترقية في المنصب مرفقا بملف إداري به شهادة مدرسية مستوى السنة الرابعة متوسط صادر في سنة 1989، وبعد دراسة الملف والرجوع إلى الأرشيف وسحب الملف الأول الذي على أساسه تم توظيفها، اكتشفت أنّها تحوز على مستوى السنة الثالثة متوسط. المتهمة وخلال محاكمتها، أنكرت قيامها بفعل التزوير، وأكدت أنها أدرجت شهادة مدرسية مستوى السنة الثالثة متوسط مرفقة بشهادة كفاءة مهنية، وهو الأمر الذي أكّدته محامية الدفاع، حيث أشارت في مرافعتها إلى أن الوثيقة المزعومة مجرّد نسخة طبق الأصل مصادق عليها في البلدية. وأضافت أن موكلتها بعد 17 سنة من الخبرة تمّت ترقيتها بموجب قرار إدماج وترقية عدد من الموظفين بما فيهم المتهمة صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،موضحة أن الشاهد يرجّح أن تكون قد تعمّدت إدراج الوثيقة محل متابعة من أجل التخلّص من موكلتها. في الوقت الذي أصرّت الشاهدة على تصريحاتها الأولى موضحة أن هناك تواطؤ مع مدير المدرسة الذي ناشدته في ذلك الخصوص غير أنه تستر عليها. ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف د.ج في حق المتهمة.