سكرتيرة ''مير'' باب الزوار سابقا تدرج قرارات استفادة مزوّرة لمساكن بين البريد لتوقيعها وختمها
قامت بتزوير عقود إيجار صادرة عن ”opgi ” الدار البيضاء تخصّ محلات سكنية
ناقشت في أزيد من 3 ساعات، أمس، محكمة الحراش في الملف القضائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية والنصب والاحتيال، تورّطت فيها امرأة تدعى ”ت.س” موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية باب الزوار للعهدة السابقة، أدمجت 14 قرار استفادة من مساكن اجتماعية مزورة بين البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي وبعض المستندات من أجل الإمضاء عليها وختمها بطابعه الخاص، وكذا عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء.ملابسات القضية تعود إلى سنة 2012، حين قامت المتهمة الموقوفة بإيهام عشرات من الضحايا، حضر الجلسة أمس، 6 أشخاص، من بينهم 3 نساء، بالتوسط لهم للحصول على مساكن اجتماعية في المشاريع المنجزة على مستوى بلدية باب الزوار، باعتبارها السكرتيرة المباشرة لـ”المير” وسلّمها كل ضحية مبالغ مالية بين 25، 80 و200 مليون سنتيم، فيما سلمتهم في المقابل قرارات استفادة ومفاتيح شقق مزوّرة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، والتي تم اكتشافها من قبل الضحايا الذين رسموا شكواهم لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمون فيها المتهمة بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم دون وجه حق.حيث اعترفت، أمس، المتهمة ”ت. سهام” بالجرم المنسوب إليها، وأكدت إحدى ضحاياها ”س.جميلة”، أنها أخبرتها بأن ”المير” يبحث عن مواطنين للاستفادة من مساكن تساهمية في إطار انجاز 5 آلاف مسكن، حيث تعاملت معها على هذا الأساس وأحضرت لها عدة أشخاص هم ضحايا حاليا، حيث طلبت منهم دفع مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة أولية مرفقة بملفات إدارية، وذكرت أن المتهمة قدّمتها للمير، أين وعدها بتسوية وضعيتها للاستفادة من مسكن، وردت على سؤال القاضي، عما إذا كان المير يعلم بأمر النصب، فردت أنها لا تعلم لكن الأرجح أنه كان يتحدّث عن مساكن بطريقة قانونية، وذكرت المتهمة ”ت. سهام”، أن الضحية ”س. جميلة” كانت تتقاسم معها 20 مليون سنتيم، أي 10 لكل واحدة، وأضافت المتهمة أن عدد القرارات المزوّرة 6 أو أكثر، ليواجهها الوكيل بوجود 14 قرارا مزورا، وعن الاعتراف بالدين صرّحت أن المدعو ”س.ط” هدّدها من أجل الإمضاء عليه والمقدر بـ400 مليون سنتيم، وهو ما أنكره هذا الأخير، مصرّحا أن المتهمة سلبته و”ق. أحمد” 200 مليون سنتيم لكل واحد سلمها لها على دفعات، وذكر أنه تفاجأ بقرار الاستفادة مكتوب على وجهها اسمه وعلى الوجه الآخر اسم شخص آخر، وهو ما جعله يشكك في الأمر ويتصل بها، غير أنها طمأنته بأن القرار صحيح كان ملكا لشخص آخر تم إلغاؤه من القائمة بعد الطعن في ملف بعد اكتشاف أنه يملك مسكنا.وذكر الضحايا الست، أن المتهمة عقب تسليمهم قرارات الاستفادة وعقود إيجار ممتازة تخص محلات سكنية وتسليمهم نسختين من مفاتيح الشقق أخذتهم إلى البنايات بحي الموز بالمحمدية، وعن تاريخ دخولهم للمساكن طلبت منهم التريث إلى غاية استدعائهم من طرف البلدية، إلى أن كشف أمرها بعد اتصال الضحية الأولى برئيس البلدية في بيته حين أخبرها مباشرة بعدم رؤيته للقرار أنه مستنسخ، مستغربا وجود ختمه عليها، هذا الأخير حضر كشاهد أدلى أنه يستغرب لحد الساعة كيفية وقوع الوقائع، مشيرا إلى أن المتهمة كانت من بين مساعديه وأن أختامه الشخصية الرسمية كانت بين يديها، وأكد أن التوقيع على القرارات لا يخصه، وأمام المعطيات المقدّمة، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
