سكـان نڤـاوس يحـذرون الوالـي.. «أثـريـاء ومـربــو دواجـن استـفـادوا مـن مسـاكـن في بـاتـنـــــة!»

فيما يتبجّح المسؤولون بجرأتهم على الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن   

 شكاوى ضد مسؤولة بالدائرة تجاوزت الحدود وخصصت مساكن «الزوالية» للعائلة والمعارف

وجه، الأسبوع الماضي، أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي المودعة على مستوى دائرة نڤاوس في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، رسالة مستعجلة إلى والي باتنة، طالبوه من خلالها بالتدخل في أسرع وقت ممكن قبل الإعلان عن قوائم المستفيدين من الحصة السكنية الاجتماعية الجاهزة.

وحسب نص الشكوى، فإن المطلوب هو إبعاد الموظفة «ل.ع» عن ملف السكن، ثم فتح تحقيق في القائمة المنتظر الإعلان عنها قريبا، والتي كان للموظفة المشتكى منها علاقة مباشرة في إعدادها من خلال كونها مكلفة بدراسة ملفات المواطنين، مما يعني -حسب المشتكين- تكرار سيناريو ما حدث في آخر حصة موزعة ببلدية نڤاوس، عندما استفاد مقربون من الموظفة من مساكن، مثل شقيقتها المعلمة «ب.ل» وزوجة «ش.هـ» عامل في قطاع البترول بالصحراء الجزائرية، ومسكن آخر للمسمى «ل.ح» صاحب محل ميكانيك السيارات لم يمر على ملفه سوى أشهر قليلة وهو زوج شقيقتها «أ.ل» الموظفة بالثانوية، كما منحت هذه الموظفة المشتكى منها مسكنا آخر لشقيقها الأعزب «و.ل» صاحب سيارة فخمة، وهو مالك مستودعين لتربية الدجاج، إلى جانب مساكن أخرى لمعارفها مثل المسمى «ع.ع» من بلدية مجاورة، والمسمى «ص.ر» صاحب سيارة للنقل الحضري.

وحسب نص الشكوى دائما، فإن نفس الخروقات والفضائح تكررت في القائمة المنتظر الإعلان عنها قريبا، لذلك استوجب على الوالي التدخل السريع لإبعاد هذه الموظفة من كل ما له صلة بملفات السكن، مع إعادة التحقيق في القائمة المرتقبة تفاديا لانزلاق محتمل للوضع إن بقيت الأمور على حالها، مثلما حدث من احتجاجات ومسيرات واعتصامات ومحاولات انتحار اجتاحت ولاية باتنة، خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 2135، والتي اعتبرها المحتجون فضيحة مدوية لم تختلف عن المسجلة في سنة 2013، بداية من تأكيد الجهات الوصية أنها درست 35 ألف ملف في ظرف 3 أشهر فقط، وفي الوقت الذي اعتبر المسؤولون مجرد الإعلان عن القائمة هو جرأة وتفكيك لقنبلة موقوتة، والبعض الآخر اعتبر أن الإعلان عن القائمة بتلك الفضائح هو انفجار وليس تفكيكا، فلو كان تفكيكا لما سجلت تلك الاحتجاجات.

يذكر أن الجهات الوصية قررت الشروع في تحقيقات حول نوعية سيارات المستفيدين من خلال مصلحة البطاقات الرمادية والعمل المشترك مع مصالح سونلغاز والمياه لتحديد الأملاك العرفية، علما أن عدد الطعون في قائمة الـ 2135 مسكن بلغت 5000 طعن