سكيكدة: الإطاحة بمحتال حصل على بضاعة بقيمة قرابة 3 ملايير من مؤسسة عمومية بمساعدة موظف
تمكنت مصالح أمن سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر38 سنة، عن قضية النصب والتزويرواستعمال المزور في وثائق إدارية.
إضافة إلى محررات عرفية مصرفية تجارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير.
وفي ذات السياق تم توقيف موظف عن الإهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية.
تعود حيثيات القضية إلى التحقيق المفتوح من طرف أمن ولاية سكيكدة عن قضية “النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
راحت ضحيتها إحدى المؤسسات العمومية وهذا بعد ان تقدم احد الأشخاص منتحلا هوية الغير من المؤسسة العمومية.
التي أودع فيها ملف والتي ثبت أن كل الوثائق الموجود به مزورة.
أين يحتوي الملف على سجل تجاري مصادق عليه / شهادة ميلاد / نسخة من بطاقة تعريف.
وكذا شهادة ترقيم جبائي باسم امرأة على أساس أنها زوجته رغم أنه أعزب، إضافة إلى وصولات تسديد بمبالغ مالية.
والتي قدرت قيمتها الإجمالية بــ: مليارين وستمائة مليون سنتيم في المقابل إستفاد من البضاعة التي توفرها المؤسسة العمومية .
حيث قام ببيعها لاحقا للخواص ليختفي بعدها دون التعرف على هويته اوحتى عنوان إقامته الحقيقة كونه استعمل هوية الغيرووثائق مزورة.
الضبطية القضائية وإعتمادا على وسائل وتقنيات حديثة في التحقيق، إضافة إلى بعض الموصفات المقدمة تمكنت من تشخيص المشتبه فيه.
والتي ضهرت عليه علامات الثراء المفاجئ، وبينت التحريات الأولية قيامه بشراء مركبة وكراء أحد المحلات المختصة في بيع الاجهزة الكهرومنزلية.
وهذا بإحدى المدن المجاورة، وبناءا عليه وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتمديد الإختصاص.
تم وضع تشكيل أمني بناءاعلى خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه وإسترجاع مجموعة من الوثائق والمعدات لها علاقة بالقضية.
وتمثلث في أجهزة إعلام ألي متطورة، ألة طابعة متعددة الإستعمالات، هواتف نقالة بإضافة إلى مبلغ مالي يقدر 110 مليون سنتيم.
وأيضا وثائق مزورة لعدد من الادارات ومجموعة من الاختام المستنسخة عن طريق جهاز السكانير.
خاصة بإدارات وموضفين عمومين (محضرين قضائيين ، موثقين).
ليتم حجزها كدليل إثبات وتحويل المشتبه فيه إلى المصلحة لإستكمال التحقيق.
مجريات التحقيق بينت أن أحد المسؤولين في المؤسسة العمومية لم يتأكد من هوية المشتبه فيه عندما تقدم منه لإيداع الملف.
حيث تم توقيفه عن ” الاهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية”.
بعد إستكمال ملف الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما لدى نيابة محكمة سكيكدة.
اين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي امرإيداع عن قضية النصب والتزويرواستعمال المزور في وثائق إدارية محررات عرفية مصرفية تجارية.
وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير “.
والرقابة القضائية في حق الموظف عن قضية الاهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال عمومية.
