سلال يأمر بإحالة كل مستخدم بلغ سن الستين على التقاعد
وجهت مديرية الوظيفة العمومية تعليمة كتابية إلى جميع المؤسسات العمومية والهيئات والوزارات، بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، تفيد بأن كل موظف بلغ سن 60 يجب أن يحال على التقاعد.وتشير التعليمة الصادرة عن الوظيفة العمومية والتي تأتي تطبيقا لمراسلة الوزارة الأولى، إلى أن كل موظف بلغ السن القانونية للتقاعد مجبر على الخروج إلى التقاعد، والقيام بالإجراءات القانونية وتسليم مديرية الموارد البشرية الوثائق المتمثلة في كشوف رواتب لـ60 شهرا الأخيرة، بالإضافة إلى نموذج خاص لشهادة معدة من طرف المستخدم لتحديد الأجور المعتمدة كأساس لحساب منحة التقاعد. وفي سياق ذي صلة، توضح التعليمة ذاتها أن مديريات الموارد البشرية ملزمة بالتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة رئاسة الحكومة.ويأتي قرار الحكومة القاضي بإحالة الأشخاص البالغين سن الستين على التقاعد، بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، وذلك عقب تسجيل عزوف الإطارات البالغة 60 سنة عن مغادرة مناصبهم، حيث شدد مضمون تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، على دعوة الوزارات والهيئات العمومية إلى التكفل بإخطار موظفيها، للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم.وقد تم تحيين تعليمة الوزير الأول بشأن إحالة البالغين 60 عاما على التقاعد، الأمر الذي جعل كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات، ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية، كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي طرقت باب الستين لإحالتها على التعاقد، على خلفية أن المديرية العامة للوظيف العمومي قررت بالاتفاق مع مصالح الوزارة الأولى موافاتها بإحصاءات عمليات التطهير التي شرع فيها مؤخرا.
