سلال يطالب ببطاقية وطنية ''للشواذ جنسيا'' وجهاز إنذار ''باختطاف الأطفال''
إشراك متعاملي الهاتف النقال في تجسيد جهاز الإنذار بالاختطاف
أنشأت الحكومة بطاقية جديدة خاصة بالجانحين جنسيا، والتي ستتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيدها، كما تم إطلاق جهاز إنذار خاص لاختطاف الأطفال. وجه الوزير الأول تعليمة إلى 8 وزراء تتضمن الإجراءات الجديدة، التي سيتم اتباعها قصد القضاء أو الحد من ظاهرة ”اختطاف الأطفال”، والتي عرفت استفحالا خطيرا في الآونة الأخيرة، وتتضمن هذه التعليمة التي حملت عنوان تنفيذ تدابير حماية الطفولة من الجريمة والجنوح التي أرفقت بالتنفيذ العاجل، إنشاء بطاقية جديدة تتعلق بالجانحين جنسيا أو ما يعرف ”بالشواذ جنسيا”، تتكفل بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يتعين أن تحوي هذه البطاقية الوطنية أسماء كل الأشخاص الذين تبث تورطهم في القضايا الجنسية والجرائم المشابهة على غرار التحرشات والاغتصاب، أين سيتم نشر هذه البطاقية على مستوى جميع المراكز الأمنية والقضائية على المستوى الوطني عن طريق الإعلام الآلي، مما يسهل على المكلفين بالتحقيق في القضايا التي يشتبه فيها وجود ملابسات تتعلق بالاغتصاب على كشف المتسبب فيها، حيث سيتم اتخاذ جميع المعلومات التي تتضمن شخصية هذا الجانح أو ”الشاذ جنسيا”، بالإضافة إلى السوابق العدلية والمحاضر التي تم تقييدها في حق المعني بالأمر، كما تحمل هذه البطاقية الوطنية صورة وبصمات بيومترية للجانح جنسيا.وجاء في التعليمة التي خص بها الوزير الأول عبد الملك سلال وزراء كل من الداخلية والعدل والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتضامن والصحة والبريد والاتصال، أنه على وزير العدل أن يعمل على وضع جهاز الإنذار بالاختطاف، والذي سيكون تحت تصرف وزارة العدل وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى على غرار وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، وذلك بتكليف متعاملي الهاتف النقال الثلاثة بالسهر على المساهمة في تجسيد هذا الجهاز. كما كلف الوزير الأول عبد الملك سلال وزير العدل، محمد شرفي، بإدخال تعديلات جديدة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد العقوبات المتعلقة باختطاف الأطفال، وخاصة تلك المتضمنة الجوانب المرتبطة بالمتابعة الطبية للجانحين جنسيا، وتحديد الشروط الجديدة للإفراج عنهم، كما تضمنت التعليمة كذلك ضرورة استحداث وتحديد الجانب القانوني المؤطر لرد الاعتبار لمسؤولية الأولياء. وحملت ذات التعليمة، إلزام وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالبدء في تطبيق إجراءات وتدابير جديدة في إطار مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الأنترنت، وذلك من خلال تفعيل المراقبة الأمنية على جميع قاعات الأنترنت، بالإضافة إلى المراقبة الالكترونية للمواقع التي تكون في متناول الأطفال.
