سلال: أولويتنا في الحكومة تعديل الدستور بمشاركة الجميع
التعديلات المقترحة ستعزز استقلالية القضاء وتدعّم صلاحيات البرلمان ومكانة المعارضة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة تشكّل محطة نوعية في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون، وأضاف سلال أن الحكومة تلقت خريطة الطريق لمخطط العمل، التي تعطي الأولوية لإصلاح الدستور الذي يشارك فيه الجميع بما فيها المعارضة .وقال سلال في كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة افتتاح الدورة الوزارية لبلدان حركة عدم الإنحياز، أن الانتخابات الرئاسية الماضية تمت بحضور مراقبين أجانب من قبل عديد المنظمات الدولية، كما أكد أن الحكومة التي تم تعيينها مطلع هذا الشهر تلقت خارطة طريق من رئيس الجمهورية حددت المعالم لمخطط عمل ذي بعدين؛ سياسي واجتماعي - اقتصادي.وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أن خارطة الطريق هذه تبرز في المقام الأول أولوية إصلاح الدستور الذي سيشارك فيه من منطلق روح توافقية كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني، وأضاف أن الهدف من هذه العملية هو ترقية الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعميق الفصل بين السلطات وتقوية استقلال القضاء وتدعيم صلاحيات البرلمان ودوره، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها. وأضاف سلال أنه تم وضع آليات تنفيذ إجراءات تحسين ملموسة لممارسات الحكم الراشد لاسيما محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية، كما أبرز المسؤول الأول عن الحكومة أن هذه الخارطة نصت كذلك على آلية للإنعاش الإقتصادي.ودعا الوزير الأول بلدان حركة عدم الانحياز إلى تسخير طاقاتها من أجل تعزيز دور الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن وتوسيعه، وقال سلال إنه “من المفروض أن تستقطب كل طاقاتنا لتعزيز دور الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن باتجاه توسيعه موازاة مع إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية“. وأضاف في هذا الشأن أنه لمِن الأهمية بمكان مواصلة الجهود التي تبذلها الحركة في سبيل عولمة ذات مسحة إنسانية أكثر فأكثر توازنا وتضامنا، غايتها توزيع ثمار التقدم العالمي على البشرية جمعاء، وأشار الوزير الأول إلى “أن هذه التحديات التي تستوقفنا جميعا وتقتضي منا التزاما حازما في سبيل تعزيز تضامننا الجماعي وقدرتنا على الدفع بحركة عدم الانحياز كقوة عمل واقتراح من شأنها المشاركة في إثراء النقاش الدولي وفي مسارات اتخاذ القرار على المستوى العالمي“.
