سلال .. لابد من الحفاظ على مناصب الشغل وتدعيمها

أكد الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتدعيمها، من خلال تنويع  الاقتصاد الوطني وترقيته. وقال سلال، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إفتتاح المعرض الدولي للكتاب، أنه إذا لم يكن هناك تطوير للإقتصاد الوطني، ونظرة جديدة لتنويعه،  فمن الصعب جدا أن نحافظ على مناصب الشغل. ولتحقيق هذا الهدف، شدد الوزير الاول، على ضرورة توفر الامكانيات المالية، لافتا الى أن معظم المصاريف تأتي من الخزينة بالرغم ، من وجود مؤشرات إيجابية، على غرار إرتفاع عدد المؤسسات الإقتصادية الخاصة. وفي هذا الاطار، دعا  سلال، الى مضاعفة الجهود لترقية الإستثمار الوطني بقطاعيه العام والخاص، مشيرا الى منتدى رجال الاعمال الأفارقة، الذي سينظم خلال شهر دسيمبر المقبل بالجزائر، من أجل بحث فرص إنشاء شركات مختلطة وتعاون تجاري مثمر. وبالنسبة لملف التقاعد، إعتبر سلال، ان الأمر يتعلق بقضية عادية، مذكرا بأنه خلال فترة التسعينيات، كان هناك طلبا ملحا من طرف صندوق النقد الدولي للتقليص من سنوات العمل بغية السماح بخلق مناصب شغل جديدة، غير ان الوضع تغير اليوم، لاسيما أن الصندوق الوطني للتقاعد، يعرف عجزا للسنة الثالثة وفي كل مرة يحظى بالمساعدة. وبعد ان أكد بأنه، لا يمكن الاستمرار بهذه النظرة، شدد الوزير الاول، على أهمية إعادة التوازن لصندوق التقاعد، مبرزا أن أرقام التحويلات الإجتماعية في الجزائر تعد من بين أكبر الارقام في العالم. وعن سؤال بشأن الرسالة، التي يود توجيهها للنقابات بخصوص ملف التقاعد، رد سلال قائلا، ليس لدينا أي مشكل مع النقابات،  مضيفا بأنه لا يمكن ان نتناقش مع كل النقابات، بل مع تلك التي لها أكبر تمثيل. وأوضح انه، في حالة المصادقة على هذا الملف، سيكون هناك نقاش داخل كل قطاع يجمع الوزارة والنقابات حول كيفية تطبيق التقاعد، لاسيما ان هناك مهنا شاقة لا يمكن ان نطلب فيها من العامل ان يستمر الى غاية سن الـ60. وخلص سلال، الى التأكيد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة وأن الحكومة هي حكومة حوار.