سلال.. لست ملزما بتقديم استقالتي.. والرئيس وحـده المخول بتغيير الحكومة

ثلاثية شهر جوان القادم لترقية الاقتصاد الوطني من دون المساس بالمكاسب الاجتماعية

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أن التعديلات الطارئة على الدستور المصادق عليها يوم السابع فيفري الماضي، لا تلزمه بتقديم استقالته من على رأس الحكومة إلى الرئيس بوتفليقة. وقال رئيس الجهاز التنفيذي، أمس على هامش مراسيم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، إن الدستور واضح ولا يُلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي» وإنما هو خيار بيد الرئيس إن شاء أحدثه وإن شاء احتفظ بنفس الحكومة أو تعديلها. وأضاف سلال أن الجزائر اليوم لها مؤسسات منتخبة فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه، والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية.وقدم الوزير الأول في سياق حديثه ثلاث فرضيات حول إمكانية إحداث تغيير حكومي قائلا «الفرضية الأولى أن يغير رئيس الجمهورية الحكومة ككل وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية تتعلق بتغيير بعض أعضاء الحكومة، أما الفرضية الثالثة فلا يغير شيئا.واستطرد قائلا «إنه يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة التي لها عمل كبير في الوقت الراهن» ولا سيما أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا «دقيقا وصعبا»، داعيا الجميع إلى تفهم ذلك.وعلى صعيد مغاير، أكد سلال استحالة الاستدانة من الخارج وأن الجزائر ليست في حاجة إلى أموال خارجية، موضحا هنا أن الأزمة نعيشها منذ سنتين وليست وليدة اليوم، معلنا عن التحضير للثلاثية «الحكومة-الباترونا– النقابة»، التي ستنعقد شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أنه سيقدم نموذجا اقتصاديا جديدا للفترة من 2016 إلى 2019، والذي يعد قيد الدراسة في الوقت الحالي، موضحا أن هذه الثلاثية «ستخرج بعدة قرارات تتضمن ترقية الاقتصاد الوطني من دون المساس بالمكاسب الاجتماعية.وبخصوص التوازنات الإقتصادية، قال سلال إنه لا يزال مُتحكما فيها من طرف الحكومة، مشيرا إلى انخفاض سعر البترول الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، ليصل إلى أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات المحدد بـ37 دولارا للبرميل، مما يعد مشكلا في حد ذاته.