سلال يؤكد أن إنشاء فرع لسوناطراك بلندن لتسويق الغاز راجع الى هوامش الربح المحفزة

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس، أن انشاء فرع لمجمع سوناطراك بلندن سنة 1989 يهدف الى بيع الغاز لأوروبا نظرا “لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في التموين وفي قدرات الاستيراد”.

وقال سلال في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة, قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية ايداليا، أن عملية انشاء فروع لمجمع سوناطراك جاءت في اطار “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة الى تسويق المحروقات بالخارج”، مشيرا الى أن انشاء فرع لندن يرمي الى “بيع الغاز لأوروبا، نظرا لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في التموين وقدرات الاستيراد”. وأوضح في اجابته عن السؤال المتعلق بالمغزى من انشاء فرع لسوناطراك بالعاصمة البريطانية، أن هذا الفرع “ينشط أساسا في قطاع تجارة المحروقات، حيث يشتري مواد بترولية من سوناطراك لتسويقها في جميع أنحاء العالم بالاستعانة بناقلات غاز البترول المسال”. وذكر في هذا الشأن أن “أسطول فرع لندن يتكون من ناقلتين عملاقتين “رقان” و”جانت” لنقل غاز البترول المسال بطاقة استيعاب تقدر بـ 84 ألف متر مكعب لكل منهما و ثلاث ناقلات “أدرار” و “غوض النوس” و “حاسي مسعود 2″ لنقل غاز البترول المسال بقدرة استيعاب متوسطة تصل الى 59 ألف متر مكعب لكل واحدة منها”. كما يتشكل أسطول الفرع أيضا من باخرة لنقل البترول الخام بطاقة استيعاب بلغت مليوني برميل. وأوضح الوزير الأول في رده حول تساؤل نفس العضو عن أسباب عدم ضم هذا الفرع الى الشركة الجزائرية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية الكائن مقرها بوهران, أن فرع سوناطراك بلندن “يخضع للقانون البريطاني، لذلك فهو ملزم بالخضوع لأحكام التشريع الساري المفعول في دولة المقر”. وأضاف أن “شركة سوناطراك، وعلى غرار كبريات الشركات البترولية في العالم, تؤطر سياستها التجارية وفقا لعدة مؤشرات موضوعية تهدف الى كسب أكبر حصص في سوق المحروقات الذي يتميز بمنافسة حادة”، معتبرا أن إنشاء فرع لندن “يترجم إرادة المجمع في تعزيز تموقعه وتنافسيته في هذا المجال”.  من جانب آخر، وفي رده عن سؤال ثان يتعلق بمصير مشروع انجاز مركز لتكوين اليد العاملة تابع لقطاع الطاقة بولاية إليزي، أوضح الوزير الأول أنه “أعطى تعليمات خلال زيارته لهذه الولاية 2013 لبرمجة المشروع بهدف الاستجابة لاحتياجات مجمع سوناطراك وتوفير فرص لتشغيل شباب المنطقة بعد خضوعهم للتأهيل”. ولتجسيد المشروع “تم تخصيص موقع أولي لانجاز المركز وكذا تكليف المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء لتهيئة الموقع وتحديد اختصاصات التكوين, غير أنه في المراحل التمهيدية لإنجازه، تبين وجود اشكالات مرتبطة بالوضعية القانونية للمقر المقترح”. وأشار في نفس السياق الى أن “الجهود متواصلة لايجاد مقر بديل لاحتضان المركز”.