سلال يرخّص لأصحـاب المال بالحصول على اعتمادات المرقّين العقاريين

700 مرق عقاري سيحصلون على اعتماد قريبا ومشروع سكني من 40 ألف وحدة سينطلق بعد جمود لسنوات

كشف نصر الدين عزام مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، عن إعطاء الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات صارمة تقضي بتمكين حاملي السجلات التجارية بالحصول على اعتماد مرق عقاري وتمكين المرقي العقاري المعتمد أيضا من ممارسة أي نشاط آخر بعيدا عن المجال.وأكد عزام في تصريح خص به ”النهار” على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بجاية مطلع الأسبوع الجاري، استحالة منع حاملي السجلات التجارية من المشاركة في الترقية العقاري بعد استصدار الوزير الأول للتعليمة مؤخرا، تؤكد في مضمونها على إلزام هؤلاء بمنح رخصة التسيير لحاملي شهادة جامعية مختصين في مجال البناء ”مهندسين”، عكس ما كان عليه الوضع في وقت سابق، أين كان يلزَم المرقي العقاري بالاختيار بين مهنته أو ممارسة نشاط آخر.وكشف مدير الترقية العقارية في معرض حديثه، عن تمكين 900 مرق عقاري من الحصول على اعتماد، فيما تبقى 700 آخر ينتظرون دورهم بسبب إجراءات إدارية بحتة، مشيرا في هذا الشأن إلى كافة طلبات الاعتماد المودعة على مستوى مكتبه سيستفيد أصحابها على اعتماد ولن نرفض أي طلب. وسيساهم المرقون العقاريون بعد حصولهم على الاعتماد من المشاركة في عمليات إنجاز 40 ألف وحدة سكنية كانت مجمّدة.وكانت وزارة السكن والعمران قد أدخلت عدة تعديلات على قانون المرق العقاري، تلزم الأخير بتحرير تعهد من أجل التكفل الشخصي بتمويل المشروع عكس ما كان عليه الوضع سابقا، أين كان المرقِي مطالب بإحضار وثيقة تكشف عن رصيده البنكي، كما تم إجباره بعدم الانطلاق في أي مشروع سكني من دون بيع السكنات على التصميم، وإسناد عملية الإنجاز لمؤسسات خاصة يقدّر عددها بـ32 ألف مؤسسة. وستكون كافة المشاريع السكنية الخاصة بالمرقين العقاريين تحت مراقبة دائمة ومستمرة من طرف مراكز المراقبة التقنية للبناء ”CTC” والدراسات تخضع لمراقبة من طرف السلطات المحلية.وبالنسبة للمرقين العقاريين الذين أعلنوا حالة الإفلاس أو توفوا، فإن حقوق الزبون ستبقى محفوظة بعد تكليف صندوق الضمان بإتمام المشروع السكني، وهذا القرار يخص مشاريع السكنات الترقوية المدعمة ”LPA” التي تم الشروع في إنجاز أساساتها فقط.