سلال يوضّح أسباب تأخّر القوانين

أوضح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن التأخر النسبي الذي يلاحظ أحيانا في استكمال إعداد النصوص التنظيمية لبعض الأحكام  في حينها، يرجع في الغالب إلى اعتبارات تقنية أو مالية أو إلى اعتبارات تتعلق بتحديد الأولوية في برنامج الحكومة. كما أشار سلال إلى أن كل قطاع وزاري يحرص على تنفيذ برنامج عمله  بترتيب أولويات النشاط بما في ذلك النصوص التنظيمية من خلال سياسة ملائمة وإستراتيجية تأخذ في الحسبان المسائل المستعجلة. وجاء رد سلال على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي، حول مسألة غياب النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين أو التأخّر في إعدادها  .