سلطة الضبط توجه إعذارا لهذه القناة

وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الأحد، إعذارًا لقناة الشروق بسبب التمادي في إطالة المدة المخصصة للفواصل الإشهارية.

وأكدت السلطة، في بيان لها، أن إطالة المدة المخصصة للفواصل الإشهارية مخالف لدفتر الشروط المفروض على خدمات الاتصال السمعي البصري.

وأوضحت السلطة أنه “بالرغم من تنويهها، في بيان لها مؤرخ في 2 فيفري 2026، بضرورة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري، تطلعًا أن تلقى استجابة طوعية من منطلق الضبط الذاتي والاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية من طرف القنوات، خاصة وأنها تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية اللازمة، غير أن ذات القنوات رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد ونوعية البرامج والحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية”.

وقد “ثبت للسلطة، إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية، تمادي بعض القنوات التلفزيونية بإطالة مدد الفواصل الإشهارية تجاوزًا للحد القانوني الأقصى والتعسف في إظهار المنتوج خلال عرض البرامج، ما يشكل مخالفة لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، مما دفع السلطة إلى استدعاء هذه القنوات”.

وتبعًا لذلك، وبعد “الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات، فقد امتثلت أغلب هذه القنوات إلى احترام القوانين، في حين رفضت قناة الشروق تي في ذلك”.

وعليه “تم رسميًا اليوم إعذار القناة المذكورة أعلاه لحملها على الامتثال، في أجل 72 ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة، لأحكام المواد من 58 إلى 62 من المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.

كما نبهت السلطة القناة المعنية بأنه “في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد، ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها”.

كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة، طبقًا للمادتين 76 و77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.