سمراوي يستهزئ بالسلطات الفرنسية ويثير تشنجا في علاقاتها مع الجزائر…الأمن الفرنسي يعتقل مديرا في الخارجية الجزائرية بتهمة اغتيال محامي!

تم تحويله إلى باريس وسط إجراءات أمنية كبيرة لتقديمه أمام قاضي مكافحة الإرهاب…باريس تهين الجزائر وتعامل المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية كمجرم حرب

أفادت مصادر مؤكدة أن أجهزة الأمن الفرنسية اعتقلت مدير مركزي بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية يدعى “م.ح” خلال مثوله أمام شرطة الحدود بمطار مرسيليا، خلال زيارة خاصة قادته لدولة فرنسا، وقد تعرض لمعاملة مهينة رغم أنه كان يحمل جواز سفر دبلوماسي يوفر له الحصانة خلال تنقلاته في الخارج.
وذكرت مراجع “النهار” أن مصالح الأمن الفرنسية اقتادت المدير المركزي بوزارة الشؤون الخارجية إلى مركز الأمن المركزي، حيث خضع لتحقيقات معمقة، حول مزاعم تورطه في قضية اغتيال المحامي “علي مسيلي” المقرب من حزب جبهة القوى الإشتراكية خلال شهر أفريل 1987، في بهو العمارة التي كان يقيم بها بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأضافت مراجع “النهار” أن هذا التوقيف جاء في إطار التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن الفرنسية، بعد نشر الضابط الفار محمد سمراوي، وهو مسؤول سابق لجهاز أمن الدولة في حكم الشاذلي، لمقال جديد نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، منذ ما يقارب الشهر، وردت فيه أسماء تكون -حسبه- قد تورطت في عملية الاغتيال، من بينها اسم يشبه اسم الدبلوماسي الجزائري الذي تم توقيفه.
وأضافت مصادرنا أن التحريات الأولية أكدت أن المسؤول الجزائري لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالشخص المطلوب، بعد أن ثبت عدم تطابق الأسماء وتاريخ ومكان الميلاد، غير أن مصالح الأمن الفرنسية، وعلى الرغم مما أفادت به التحريات الأولية، إلا أنها بادرت لتحويله، صباح أمس الجمعة، الى العاصمة الفرنسية باريس، حيث خضع لتحقيق معمق من طرف قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الإرهاب، حيث تمت معاملته معاملة كبار المجرمين.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن وزارة الخارجية الجزائرية نصبت خلية أزمة على مستواها يترأسها الأمين العام عبد المجيد بوقرة، لمساعدة إطارها في الدفاع عن نفسه، وتأكيد أن ما قامت به السلطات الفرنسية أمر غير منطقي ومناف للأعراف الدبلوماسية ولتقاليد حسن المعاملة التي ظلت الجزائر تعامل بها نظراءها الفرنسيين.
وقد عرفت الدبلوماسية الجزائرية حالة من الغضب والاستياء بعد تعرض مسؤول على مستواها للإهانة من قبل مسؤولين في دولة مازالت أواصر الصداقة تبنى في بدايتها، خاصة وأنه اقتيد بطريقة مشينة، رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي يؤكد انتماءه وعمله بوزارة الخارجية الجزائرية. كما تم التحقيق معه حتى بعد التأكد من أن لا علاقة له بالشخص المطلوب، ما يوحي بوجود دوائر في السلطة الفرنسية تحاول خلق توتر بين الدولتين، من خلال التعرض للموطنين الجزائريين الدبلوماسيين والعاديين على حد السواء.
وتعتبر هذه المعاملة السيئة سابقة خطيرة في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، تشبه الى حد كبير ما تعرض له اللواء المتقاعد خالد نزار الذي اضطر لمغادرة باريس ليلا على متن طائرة خاصة، عقب محاولة السلطات الفرنسية توقيفه منذ ما يزيد عن 5 سنوات، باتهامه في قضية تعذيب أثارتها شكوى قضائية تقدمت بها عائلة جزائرية تقيم في فرنسا فقدت أحد أفرادها.