سمسار يتورط في تهريب سيارة ألمانية مسروقة من فرنسا نحو الجزائر ؟!
تابعت صبيحة اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، كهل في العقد الخامس من العمر بجناية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي.
كما تم متابعة المتهم بجنحة التهريب، وذلك على خلفية استيراده سيارة ذات ترقيم أجنبي، تبين لاحقا أنها سيارة مسروقة في فرنسا.
المركبة كانت محل بحث من شرطة الانتربول،ومستوردة برخصة مجاهدين ووكالة توثيقية مزورتين.
ملابسات القضية تعود لشهر ديسمبر 2019 حين حجزت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى ميناء الجزائر سيارة ذات ترقيم اجنبي من نوع “Bm W”.
السيارة مستوردة من فرنسا قادمة من ميناء مارسيليا، تبين بعد مراقبتها أنها سيارة مسروقة من ألمانيا مبلغ عنها وهي محل بحث من شرطة الانتربول.
كما تبين أن شخص يدعى”ل.ي” قام باستئجارها من وكالة خاصة بالكراء بفرنسا، وأن هذا الأخير لم يعدها في الآجال المحددة.
وعليه تم التبليغ عنها مصالح الشرطة وتعميم البلاغ الى شرطة الانتربول.
كما تبين ان السيارة تم جمركتها بوثائق مزورة منها عقد وكالة توثيقية. وعليه تم توقيف المعني، وتحويله على التحقيق الأمني ثم التحقيق القضائي.
المتهم المدعو”ل.م.علي” فند خلال محاكمته تزويره للعقد التوثيقي للسيارة من نوع “BM W” أجنبية.
موضحا أنه سمسار في السيارات، وأكد أنه سافر إلى فرنسا من أجل استيراد سيارة ولكون سيارته التي سافر من اجلها لم تجهز قام بالتواصل مع السفر الذي اعتاد على الشراء منه.
وقال أنه قدم له السيارة محل النزاع لنقلها إلى الجزائر وتسليمها للمدعو “حسام الدين”من تبسة صاحبها.
مشيرا أن شهادة الليسانس الخاصة بالمجاهدين التي استوردت بها المركبة لم تسلم له من المجاهد.
هذا الاخير أشار انه قام باجراءات الجمركة بشكل عادي لدى وصوله إلى ميناء الجزائر.
ليتم الاتصال واستدعاؤه بعد أسبوعين للتحقيق وانه علم حينها بأن السيارة مسروقة من فرنسا وأنها مستأجرة من وكالة خاصة، وأن جميع وثائقها مزورة منه العقد التوثيقي.
هذا ورافع النائب العام خلال المحاكمة أن الثابت في الملف وجود سيارة ألمانية تبين انها مسروقة من فرنسا وان الوكالة محل الاستعمال مزورة من حيث الأشخاص والمصدر.
مضيفا ان في الملف لا يوجد ما يثبت أن المدعو حسام واطراف الوكالة موجودين، وأكد الموثق أن الإمضاء والتوقيع الموجود في الوكالة غير صادرة عن مكتبه.
كما كشف ان كشف المكالمات الهاتفية تثبت عدم وجود لأي مكالمات بين المتهم والمدعو”د، حسام” ، والثابت أن المتهم أدخل سيارة بوثائق مزورة.
والتمس توقيع عقوبة ب 10 سنوات سجنا نافذا مع مليون دج غرامة مالية نافذة بحقه.
