سمسار يزوّر عقود بيع مستثمرات عقارية تحمل ختم «المير» السابق لبابا حسن

 علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة، يحقّق ويتحرّى في 3 قضايا، تتعلّق بالتزوير واستعمال المزوّر، والنصب والاحتيال، والتعدّي على الملكية العقارية، وحمل سلاح محظور، والتي تندرج كلّها في ملف التلاعب بقطع أرض على مستوى بلدية بابا حسن، التي تأسس رئيس البلدية «ق.م» طرفا مدنيا فيها  .أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، صاحب وكالة لكراء السيارات ببابا حسن رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، لتورّطه في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تمثّلت في عقد التنازل عن قطع أرض، بالإضافة إلى حمل سلاح محظور، وحسب المعلومات الواردة، فإن المتهم يوم الواقعة، توجّه إلى بلدية بابا حسن لتسوية وضعية ملفه الخاص بقطعة أرض، استفاد منها سنة 1999، وذلك في عهدة المير الراحل «ق.س» الذي يعدّ من أقرباء المير الحالي، إلا أن ذات المصالح تابعته قضائيا بالتهم سالفة الذكر، لعدم وجود أي شيء يفيد باستفادته من هاته القطعة التي أكد أنه استفاد منها بطريقة قانونية من البلدية. وللتأكّد من صحة أقواله، تم تعيين خبرة من قاضي التحقيق على الوثائق المزمع تزويرها، وجاء في تقرير الخبرة، احتمال وجود تزوير في الوثيقة، ونشير إلى أن المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه وتمسّك بأن الأوراق سليمة. أما ملف القضية الثانية، فيتعلّق بسمسار أراضٍ تورّط في جنحتي النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في عقود بيع ثلاث قطع أرض على مستوى بلدية بابا حسن، والتي راح ضحيته 3 مواطنين قاموا باقتناء هذه الأراضي بأسعار تراوحت قيمتها بين 500 مليون ومليار و500 مليون سنتيم، مقابل تسليمهم عقود بيع هذه الأراضي التي كانت مختومة وممضية باسم المير السابق «ق.س» سنة 2002، إلا أن هذا الأخير كانت قد وافته المنية سنة 2000، وهو الأمر الذي كشف تلاعب السمسار ونصبه واحتياله على الضحايا الثلاثة الذين تأسّسوا طرفا مدنيا بجانب بلدية بابا حسن، التي صرّح ممثّلها الشخصي «ق.م» في التحقيقات، أن المير السابق «ق.س» توفي سنة 2000، وأن هذه العقود مزوّرة ولا صحة لها. أما بخصوص القضية الثالثة، التي لايزال التحقيق الابتدائي جاريا فيها،وتتعلق بنفس التهم سالفة الذكر، وتورّط فيها رئيس وكالة عقارية، فقد قام بتحصيل أموال من عدة مواطنين لتجسيد مشروع بناء مساكن فوق قطعة الأرض الخاصة به، التي تبيّن أن العقد الخاص بها مزوّر، لتتم متابعته على أساس التهم المذكورة أعلاه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات والتحريات.