سنة واحدة أمام الفلاحين للاستثمار في أراضيهم أو تجريدهم منها
150 ألف هكتار تم نهبها واستغلت في إنجاز مشاريع منذ الاستقلال
أمهلت الحكومة آجالا محددة بسنة واحدة الفلاحين الذين استفادوا من عقود الامتياز حتى يستثمروا في أراضيهم، قبل الشروع في فتح تحقيقات ميدانية بمساهمة من رجال الأمن والدرك الوطني .قالت مصادر رسمية من مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إن الحكومة قررت تمديد الآجال الممنوحة أمام كل فلاح سوِيت وضعيته وتحصل على عقد الامتياز إلى سنة واحدة من أجل الشروع في الاستثمار في أرضه، بغض النظر عن الجهة المالكة سواء كانت تابعة للدولة أو الخواص، وأكدت أن كل من يتعمد ويتجاوز هذه الآجال فسيجرد من أرضه ليتم استغلالها من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.وأرجعت مصادرنا الأسباب الرئيسة التي كانت وراء اتخاذ الحكومة لهذا النوع من القرارات، إلى نقص الانتاج الوطني للمنتجات الفلاحية، خاصة بعد تحويل عدة أراضي على مستوى كبرى المدن إلى عمران من أجل القضاء على أزمة السكن، وبغية توفير أمن غذائي للبلاد من أجل التقليص قدر المستطاع من فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية التي تجاوزت عتبة 5.5 مليار دولار.وبخصوص المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية التي حوِّلت عن طبيعتها وشيِدت بها بنايات، كشفت مراجع «النهار» أن 150 ألف هكتار من الأراضي تم نهبها واستغلت في إنجاز مشاريع منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، قد أعلن خلال الحوار الذي خص به «النهار» أن «الاستيلاء» على الأراضي الفلاحية خاصة تلك المصنفة في خانة «المردودية العالية» وتحويلها عن غير طبيعتها، لا ولن يكون له أثر مستقبلا، لأن الحكومة قد أمرت بالمحافظة على المساحة المتوفر وأكدت على أن أي محاولة لاستغلال أرض فلاحية لتحقيق أغراض أخرى أو القضاء على أزمة السكن، يكون بعد موافقة من مجلس الوزراء أو البرلمان إن تطلب الأمر.وما تزال عملية دراسة ملفات طالبي الحصول على عقود الامتياز من طرف الفلاحين متواصلة بقرار من المديرية العامة لأملاك الدولة، بعدما كان مقررا الانتهاء من منح كافة العقود قبل تاريخ 18 أوت الجاري.
