إعــــلانات

سنتان حبسا نافذا  لرئيس المحكمة العليا مزيف نصب على صاحبة وكالات سياحية بالعاصمة وتونس

سنتان حبسا نافذا  لرئيس المحكمة العليا مزيف نصب على صاحبة وكالات سياحية بالعاصمة وتونس

قضت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الاربعاء، بادانة المتهم الموقوف ” م رمضان”. منتحل صفة رئيس المحكمة العليا ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل خلال فترة استوزار الطيب لوح سنة 2018. بعامين حبسا نافذا، مع الحكم على شريكته المتهمة غير الموقوفة المسماة ” لويزة.ع”. والملقبة باسم “إيميلي” ب 6 اشهر حبسا نافذا عن تهمة اخفاء أموال محجوزة.

كما تمت متابعة المتهمين لضلوعهما في عملية نصب واحتيال، تعرضت لها مسيرة عدة وكالات سياحية بالجزائر المسماة ” ب.ر”. على غرار أصحاب وكالات سياحية وكبريات الفنادق الفخمة بتونس.

على إثر ابرام المتهم صفقات بعشرات الملايين  نظير التكفل بجلب الزبائن لضحاياه. لتنظيم رحلات سفر سياحية منظمة وأخرى مرتبطة بالعمل. بدولتي تونس وشرم الشيخ بمصر، قبل ان يتم الاطاحة بالمتهم، سنة 2022 .

والاكثر من ذلك فقد كان المتهم يتلقى خدمات ورحلات مجانية بين دولتي تونس ومصر والاقامة بأفخم الفنادق. من طرف تلك الوكالات نظير دور الوساطة الذي كان يلعبه في الصفقات التي ابرمها. كما أخطرها حجز فنادق باسم قضاة وامناء ضبط وفق قائمة اسمية مزيفة كان يستعملها لابعاد الشبهات عنه.

بحيث كللت العملية بحجز دفتر شروط مزور يحمل أختام وزارة العدل، وبطاقتين مهنيتين مزورتين ايضا لرئيس المحكمة العليا. ومدير الشؤون الاجتماعية بذات الوزارة، وهي الوثائق التي أتاحت للمتهم. تقمّص دور المستشار بكل أريحية طيلة الاربع سنوات، مستعينا بشريكته فتاة في عشرينية تدعى ” لويزة.ع”. والملقبة باسم “إيميلي” بصفتها “أمينة عامة بالمحكمة العليا. والتي تقاسمت معه التهم كما كانت تتقاسمت معه الدور.

نصب واحتيال على كبريات الفنادق..

وفي تفاصيل القضية فان المتهم الحالي، جرى توقيفه  بالحدود البرية التونسية الجزائرية، وهو بصدد محاولة الفرار الى دولة تونس. شهر ماي المنصرم، في أعقاب شكوى تقدمت بها صاحبة وكالات سياحية بالجزائر. لتعرضها الى النصب، وسرقة أموالها من وكالتها المتواجدة بمدينة المرادية. لاكتشافها اختفاء مبلغ 846 مليون سنتيم من حساب الوكالة،من طرف المتهمة ” ع.لويزة”. التي كانت تشغّلها عندها بعد تعرفها على المتهم ‘ن.رمضان” سنة 2017، بفندق “طالاس” بتونس .على اساس انه رئيس المحكمة العليا، اين عرض عليها الدخول في مشروع عمل فقبلت الفكرة.عن طريق التعامل مع وكالاتها لجلب الزبائن من بينهم اطارات وقضاة وموظفين بوزارة العدل.

وعلى اثر الشكوى، باشرت السلطات البحث عن المتهم الذي ظل متخفيا عن الانظار الى غاية توقيفه.

كما كشفت التحقيقات أن المعني قام بالنصب على الضحية ” ب.راضية” وعدة وكالات سياحية بتونس ومصر. على غرار كبريات الفنادق بكلا الدولتين، مستعملا بطاقتين مهنيتين مزورتين لرئيس المحكمة العليا. ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل ودفتر شروط يخص لجنة الخدمات الاجتماعية. كما تحمل أختام غير صحيحة تعود لفترة تولي المتهم الموقوف الطيب لوح منصب وزير العدل.

رابط دائم : https://nhar.tv/OKg6x
إعــــلانات
إعــــلانات