سنتان سجنا نافذا لرئيس المجلس الولائي السابق لمعسكر

نطقت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء معسكر بعد أسبوع من المداولة بعقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم

مع تعويض قدره 100 ألف دج في حق رئيس المجلس الولائي السابق لمعسكر السيد (ع.ف.س) بعد متابعته بتهمة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح هبات بغير حق، مزاولة مهنة منتهية قانونا، الجمع بين وظيفتين، رئيسا للمجلس الشعبي الولائي ومديرا للوكالة العقارية بدائرة غريس بالإضافة إلى تهمة الغدر.علما أن النيابة العامة قد التمست يوم المحاكمة خلال الأسبوع الفارط تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافذة، مع إصدار أمر إيداعه في الجلسة وتم تأجيل الإعلان على الحكم إلى غاية يوم أمس وكان المتهم قد استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة غريس الذي أدانه بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
تجدر الإشارة إلى أن القضية كان قد رفعها ضده مدير الوكالة العقارية لولاية معسكر نهاية سنة 2006 وحاول المتهم ودفاعه في أطوار المحاكمة نفي التهم المنسوبة إليه مع تركيزهما على مبدأ أن مدير الوكالة العقارية ما هو إلا منفذ للقرارات المتخذة من طرف مجلس الإدارة.
وبخصوص الجمع بين وظيفتين أكد المتهم أن الخبرات القضائية المنجزة لم تشر إلى أي ضرر مادي وأشار إلى أن مصالح الولاية لم تبلغه بالديمومة. أما تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع فذكر المتهم أمام هيئة المحكمة أن الوكالة العقارية وكالة تجارية ولا ينطبق عليها قانون الصفقات، أما الهبات التي منحها لفريق غالي معسكر فجاءت حسب المتهم بناء على أمر من والي الولاية السابق الذي طلب من مدراء الوكالات العقارية تخصيص مبالغ مالية لمساعدة الفريق.