سنرفع أسعار النقل في جانفي.. ولا تفاوض إلا مع أويحيى

قالوا بأنهم لن يثقوا بوزارة النقل مجددا.. الناقلون الخواص:

تخفيض أسعار كراء المحطات والضرائب وقروض لشراء الحافلات مقابل إلغاء الزيادات

هدد الناقلون الخواص برفع تسعيرة النقل العمومي للمسافرين بمختلف أصنافه بصورة معتبرة، مباشرة بعد الشروع في تطبيق قانون المالية لسنة 2018.

لما يتضمنه من زيادات في أسعار الوقود، وبالتالي زيادات في التكاليف على عاتق الناقلين

أين أكدوا بأنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار إلا في حالة ما إذا قررت الحكومة الدخول معهم في مفاوضات وتلبية مطالبهم.

وقال عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، في اتصال أمس مع «النهار»

بأن كل منظمات الناقلين على المستوى الوطني قد أجمعت على ضرورة إقرار زيادات جديدة في أسعار النقل مطلع العام الجديد،

وهذا بحكم الزيادات التي عرفتها  كل أسعار الخدمات وقطع الغيار وانهيار قيمة الدينار

بالإضافة إلى الزيادات في أسعار المازوت تتجاوز 2 دينار جزائري على اللتر الواحد وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الناقلين.

وأضاف، عبد القادر بوشريط، في سياق حديثه بأن اجتماع الناقلين مع وزارة النقل نهاية 2016 وقبيل الشروع في تطبيق قانون المالية لسنة 2017

قد تضمن عدة محاور على رأسها قبول مطالب الناقلين التي تضمنت أنذاك الخفض من قيمة الضرائب واعتماد قروض للناقلين من أجل تجديد حافلاتهم،

بالإضافة إلى خفض الأسعار المعتمدة من قبل مؤسسة «سوغرال» على محطات النقل البري والتي اعتبرها ذات المتحدث جد مرتفعة مقارنة بنوعية الخدمات.

وفي الأخير، اتهم ذات المتحدث وزارة النقل بأنها خدعت الناقلين وأخلفت بوعودها السنة المنصرمة، مؤكدا بأن الناقلين لن يتفاوضوا مع أي جهة بما فيها وزارة النقل

كما أنهم لن يتراجعوا عن الزيادات المقترحة والتي سيتم تحديدها قريبا في اجتماع وطني، إلا في حال تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى وقبول الحكومة لطلباتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الناقلين الخواص قد ألغوا السنة المنصرمة كل الزيادات في تسعيرة النقل،

والتي كانت ستصل إلى 10 دينار على مستوى خطوط الحضري وشبه الحضري و100 دينار للخطوط مابين الولايات.

غير أنهم تراجعوا عنها بعد الوعود التي قدمتها لهم وزارة النقل بخفض الضرائب واعتماد قروض لتجديد الحافلات، والتي لم تجسد لحد اليوم.