«سنسترجع 4 آلاف مليار ضرائب بالملاحة أو بالقباحة»
قال إن القانون سيطبق بصرامة.. راوية لـ النهار:
ستشرع وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب، اعتبارا من العام الداخل، في تحصيل الأموال الضريبية باستعمال شتى الطرق، والتي بلغت حسب آخر التقديرات المتوصل إليها أربعة آلاف مليار سنتيم.
وقال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في تصريح خص به «النهار»، على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2019، بالغرفة العليا للبرلمان، إنه سيتم تطبيق القانون على المتهربين ضريبيا اعتبارا من العام الداخل.
وسنسترجع الأموال بـ«الملاحة» أو بـ«القباحة»، في إشارة ضمنية له إلى اللجوء إما إلى خيار الجدولة أو خيار التهديد والوعيد للرافضين لتسديد ديونهم، وهذا بالنظر للوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
التصريح المقتضب للمسؤول الأول على قطاع المالية، جاء بمثابة رد مباشر على تدخلات أعضاء مجلس الأمة، التي لم تخرج في الغالب عن الوعاء الضريبي وقضايا التهرب.
وكان إجمالي الديون الضريبية لدى المتهربين باثني عشر ألف مليار سنتيم، غير أن مراجعة القيمة من طرف اللجنة المكلفة بذلك والمشكلة من طرف المديرية العامة للضرائب، قد أثبتت في أولى نتائج تحقيقاتها بأن ثمانية آلاف مليار عبارة عن غرامات مالية ناجمة.
إلى ذلك، سيتم بداية من 2019، أي بعد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية، التعامل بنوع من الليونة مع المتعاملين والتجار الذين يعملون بصفة متأخرة بأن عليهم ديون، وذلك من خلال تقديم طعون وتمكينهم من إعادة جدولة الديون.
هذا، وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت استحالة تحصيل الـ550 ألف مليار سنتيم التي تخص بنكين أجنبيين اثنين، لأن مسيريهما لا يتوفران على عقار ولا ممتلكات وأصحابهما في السجن، وبالتالي يصعب تحصيل هذه القيمة، في حين تعود بعض الضرائب إلى شركات عمومية منحلة يستحيل تحصيلها وتراكمت منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.
