إعــــلانات

''سنطلق سراح كل القُصّر شرط توقيع أوليائهم على محاضر عدم العودة إلى التخريب''

''سنطلق سراح كل القُصّر شرط توقيع أوليائهم على محاضر عدم العودة إلى التخريب''

  الإحتجاجــــات أدارهـــا شبـــاب غاضــب ولا علاقـــة لهـــا لا بالإسلامييـــن ولا بالتجــــار..! 

 

 


قال، دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن في خبايا الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق بربوع الوطن، على خلفية ارتفاع أسعار الزيت والسكر، لم تتوصل إلى حد الساعة إلى الجهة المسؤولة التي كانت وراء عمليات التخريب والاحتجاجات بشكل عام، حيث أكد التحقيق مع الشباب الموقوف أن السبب وراء إقدامهم على عمليات التخريب والنهب كان الغضب، ولم تحركهم أية جهة. 

ونفى الوزير في تصريح خص به ”النهار”، ردا على سؤال تعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار الزيت والسكر بالاحتجاجات الأخيرة، أن يكون ”الإسلاميون” أو التجار وراء إشعال نار الفتنة الاحتجاجات في ما يقارب 20 ولاية من ولايات الوطن، ”هناك من يقول أن الأمر حركه إسلاميون وهناك من يقول حركه التجار، غير أن الأمر يتعلق باحتجاجات لشباب غاضب”، وهي التصريحات التي جاءت منافية لتلك التي صرح بها مسؤولون في الدولة، على غرار عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد أن جهات خفية تسعى لإشعال نار الفتنة وتأليب المواطنين ضد النظام، وهو الطرح الذي شاركه فيه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني شهاب صديق حين قال إن الأمر يتعلق بأياد خفية تسعى لـ ”التخلاط”، فضلا عن تصريحات عدد من الخبراء وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني التي أجمعت على أن الأمر مدبر ولا علاقة له بالأسعار بالنظر إلى عمر الفئة التي أدارت الأحداث. 

واستطرد الوزير دحو ولد قابلية في شرحه لمسار الأحداث، أن الشرارة الأولى للأحداث انطلقت من العاصمة ثم انتشرت في باقي الولايات، بطريقة لم يتم تحديدها بعد، وقد تجنب الوزير الخوض في كيفية انتشارها بسرعة البرق، وقال إن السلطات تعمل حاليا على تهدئة الأوضاع، ليتم فيما بعد البحث عن كل الملابسات المتعلقة بالأحداث. وبخصوص الاستجوابات التي خضع لها الموقوفون على مستوى مراكز الأمن، والنتائج الأولية للتحقيقات، وعدد الشباب الذين تم إطلاق سراحهم، قال المسؤول الأول عن الأمن الداخلي، إن محاضر الشرطة جاء فيها نفي قاطع وتكذيب من قبل كل الموقوفين للتهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالإخلال النظام العام والتخريب والسرقة، رغم أن كل الدلائل تؤكد تورطهم -يقول الوزير-. 

وفي الصدد ذاته، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى مختلف الهيئات الأمنية ومراكز التحقيق لإطلاق سراح كل القصر، على أن يتم استدعاء الأولياء للتوقيع على محاضر سماع، تتم الاستعانة بها في التحقيقات، وشدد الوزير في هذا الشأن على أن الاستجوابات التي تم إخضاع الأولياء لها بخصوص أبنائهم كانت كلها متشابها، حيث يؤكد كل وليّ أنه أرسل ابنه للتسوق أو أنه كان متوجها لقضاء حاجة أو مصلحة، وأنهم بريئون من التخريب والنهب والسرقة، ”غير أن كل الصور والفيديوهات التي هي الآن بحوزة مصالح الأمن تؤكد أن المعنيين متورطون في الاحتجاجات وعمليات التخريب – يضيف الوزير، ومع ذلك قررنا إطلاق سراحهم وإلزام أوليائهم بالتوقيع على محاضر تؤكد عدم عودتهم إلى التخريب”، واعتبر الوزير الإجراء قانونيا وهو من أجل ضمان عدم عودة هذه الفئة إلى أعمال الشغب.وبخصوص الحصيلة النهائية للموقوفين، أفاد ممثل الحكومة في حديثه لـ”النهار”، أن مصالح الأمن تقوم حاليا بالتحقيق معهم ومن ثمة غربلة القصّر وإطلاق سراحهم وتحديد العدد النهائي للمتورطين. 

رابط دائم : https://nhar.tv/irHE5
إعــــلانات
إعــــلانات