سنعامل تركيا بالمثل بخصوص منح التأشيرة لرعاياها
قال وزير الشؤون الخارجية،صبري بوقادوم، في أول تصريح له بخصوص الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات التركية لمنح التأشيرة للجزائريين.
إن القرار هذا اتخذ من دون أي إنذار مسبق، وأنه لم يتلق أي اتصال من جانب هذا البلد حول الإجراءات.
متعهدا بأن الجزائر لا ولن تسكت عن ذلك، وأنها ستلجأ إلى المعاملة بالمثل في المستقبل القريب.
وفي تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش افتتاح دورة المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير بوقادوم.
أن كل بلد سيد وحر في اتخاذ القرارات المناسبة، لكن هذا لا يمنع السلطات الجزائرية في التراجع أو التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى أنه لم يتلق أي اتصال أو بلاغ من الجانب التركي قبل إعلانه عن الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة للجزائريين.
وقال بصريح العبارة «ليس لدينا ما نخسره من وراء اعتماد السلطات التركية لإجراءات منح التأشيرة للجزائريين».
وأضاف «تركيا لديها استثمارات ومشاريع في الجزائر، وبالتالي فالجزائر ستتعامل.
بالمثل مع كافة الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة».
وفي رده على سؤال حول إذا ما كان للإجراءات المتخذة من السلطات التركية علاقة بما يحدث في الجزائرمن حراك شعبي.
وتأخر في اختيار رئيس شرعي للبلد، قال وزير الشؤون الخارجية «لا علاقة لما اتخذته تركيا بما يحدث في الجزائر إطلاقا.
وكانت السلطات التركية قد أعلنت، مؤخرا،من خلال شركة «توركيش آير لاينز الجزائر»، عن جملة من الشروط الجديدة لمنح التأشيرة للجزائريين.
بعدما أعلنت صراحة إلغاء التأشيرة الإلكترونية للشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و35 سنة.
والعودة إلى العمل بالطرق الكلاسيكية، فيما اشترطت حيازة تأشيرة فضاء «شنغن».
أو تأشيرة صادرة عن قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
مقابل منح تأشيرة في خطوة اتخذت من أجل إحباط كافة محاولة الهجرة غير الشرعية للجزائريين عبر أراضيها باتجاه الدول الأوروبية.
