سنعوّض رافضي الفوائد الربوية بأرباح استثمارات البنوك
36 ولاية حصيلة ضرائبها أقل من 1 % وعليها التحرك بالتي هي أحسن ورفعها إلى 2 %
قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس، إن كل الذين حوّلوا أموالهم إلى البنوك في إطار الامتثال الجبائي الإرادي والرافضين لأخذ الفوائد عن أموالهم المدّخرة، سيستفيدون من نسبة من أرباح الاستثمارات التي تحققها البنوك كتعويض لهم عن رفض الفوائد الربوية.
قال بن خالفة في رده على سؤال النهار على هامش إشرافه على أشغال ملتقى الإدارة الجبائية، إن كلّ الذين يودعون أموالهم بالبنوك ويخافون شبهة الفوائد الربوية، تقرّر تعويضهم بإجراء جديد يمكنهم من الاستفادة من الأرباح التي تحققها البنوك عن استثماراتها في منتوجات أخرى، وقال: «تدرس الآن البنوك آلية لمنح كل من قام بالامتثال الجبائي الإرادي منتوجات أخرى تعوض الفوائد الربوية في حال رفضها بسبب الشبهة»، وأضاف: «وعوض أن يتحصل هؤلاء على الفوائد سيستفيدون من نوع ثان من منتوجات البنوك، كمردود الاستثمارات وكنوع من تقسيم عوائد الاستثمار بين البنوك والمدّخرين».وأوضح بن خالفة خلال مداخلته في افتتاح الملتقى أن البنوك حصّلت خلال الفترة الممتدة بين جوان وديسمبر 130 مليار دينار إضافية ممن حوّلوا أموالهم التي كانت تتداول خارج إطار البنوك أو مدّخرات شخصية إلى البنوك، في إطار الامتثال الجبائي الإرادي، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرع في التّقرب من الناشطين بالسوق الموازية من أجل تشجيعهم على الامتثال الجبائي الإرادي، مضيفا أن هؤلاء «لا يجب أن يبقوا على هامش المواطنة الضريبية». وأفاد الوزير أن تقريرا داخليا تسلمه مؤخرا كشف عن إيرادات ضريبية وصفها بـ«غير العادية»، مضيفا أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمراسلة 36 واليا ومديري الضرائب بهذه الولايات، من أجل الوصول إلى نسبة لا تقل عن اثنين من المائة، وقال: «من بين 48 ولاية سجل تقرير داخلي 36 ولاية بلغ بها التحصيل الضريبي أقل من 1 من المائة». وأوضح ذات المتحدث بأنه من «غير المعقول أن تحصّل 36 ولاية أقل من واحد من المائة من أصل 2900 مليار دينار ضرائب خارج المحروقات»، مضيفا أن «الأدهى أن ولايات كبيرة وساحلية وصلت إلى نسبة أقل من 0.06 و0.42 و0.71 من المائة»، وأشار إلى أنه سيراسل «الولاة ومديري الضرائب بهذه الولايات»، وقال «احتراما للبلديات لن أكشف الأسماء لكن يجب عليها أن تتحرك بالتي هي أحسن».
