سنـحــجـــز أمـــوال كــوجـــال اليــابـــانــيـــة بالجـــزائــــر
قال وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، إن الخلاف مع شركة كوجال اليابانية سيفصل فيه نهائيا، الخميس القادم، بفسخ العقد نهائيا معها في حال عدم التزامها بالموعد المحدد لتسليم شطر الطريق السيار، مشيرا إلى أن الجزائر لن تخسر شيئا جراء ذلك، كما أضاف بأنه سيتم حجز أموال الضمان الخاصة بالشركة والمودعة في البنوك المحلية. وكشف الوزير الجديد في اتصال مع «النهار»، أنه تم الخروج بقرار يقضي بإرسال التنبيه الثاني لشركة كوجال اليابانية، وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها، وذلك قصد استئناف العمل بالمشروع الموكل لها، والذي تسبب في عجز كبير من خلال التوقف المتكرر للأشغال، مضيفا أن الخميس المقبل سيكون أخر أجل للشركة اليابانية، التي تم مؤخرا فسخ عقد صفقة معها كانت قد تحصلت عليها مؤخرا، كاشفا أن الجزائر ومن خلال وزارة الأشغال العمومية ستنتزع المشروع من كوجال بصفة نهائية، وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، والذي بدوره يحمل المسؤولية الكبرى للشركة اليابانية في تكبد جميع الخسائر المادية جراء التأخر في استكمال هذا الشطر. وفي سؤال حول كيفية استرجاع الأموال الخاصة بالعقوبة، بعد فسخ العقد نهائيا، أشار الوزير عبد القادر قاضي إلى أن شركة «كوجال «اليابانية، أودعت في حساباتها بالجزائر مبلغ مالي كضمان خلال عودتها إلى العمل سابقا، وأن هذه الأموال سيتم حجزها نهائيا إلى غاية استكمال المشروع، وهي ضمان كافي لعدم تكبد الجزائر خسائر مالية من جراء فسخ العقد مع الشركة اليابانية حسبه. وفي السياق ذاته، أكد وزير القطاع أنه تم التحضير النهائي لإجراءات تسليم المشروع المنزوع من شركة «كوجال» إلى مؤسسة أخرى، تقوم باستكمال العمل به في أجال قريبة مع الانتهاء منه في الأجال المحددة مع الشركة اليابانية، مركزا على أن الجزائر لن تخسر دينار واحدا، وأن كوجال هي من ستتحمل جميع المستحقات التي يعاقب عليها قانون الصفقات العمومية. ومن جهته أوضح مصدر مسؤول لـ«النهار»، أن الشركة اليابانية «كوجال» سيتم تصنيفها في القائمة السوداء للمؤسسات والشركات الممنوعة من النشاط في الجزائر مستقبلا، حيث لن تستفيد من أي مشروع في جميع المجالات بما فيها الأشغال العمومية، كاشفا على أن الشركة ستتكبد الملايير جراء تعنتها في عدم استئناف العمل في الطريق السيار كما تم الاتفاق عليه مسبقا.
