سنفتح مجال صيد المرجان انطلاقا من نهاية السنة الجارية

أعلن سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أن الانطلاق في صيد المرجان بالسواحل الجزائرية، سيكون نهاية السنة الجارية، فور استكمال المنظومة التشريعية للنشاط    . وأوضح فروخي لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى الإذاعة، أن عملية صيد المرجان المتوقفة منذ 14 سنة، ستنطلق فور الانتهاء من استكمال المنظومة القانونية، وضبط الجانب التقني للغطس، واستكمال المشاورات مع المهنيين لضبط برنامج جديد للانطلاق في العملية، مؤكدا أن الاستغلال يعدّ الطريقة الأمثل لحماية هذه الثروة الوطنية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الحدّ من السفن الأجنبية التي تقوم بالصيد غير الشرعي للمرجان. وقال فروخي، إن معطيات منظمة الأمم المتحدة للتغذية «الفاو»، بيّنت أن 30 ٪، من حجم الصيد في العالم، يتم بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى إعادة النظر في قانون الصيد البحري وتربية المائيات الذي سيدرس في مجلس وزاري قريبا، والذي سيسمح بإدخال تدابير جديدة في مجال تربية المائيات في الجزائر. من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن التكوين يعدّ أهم آلية لعصرنه القطاع الذي أصبح في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة قادرة على التحكم في التقنيات الجديدة، موضحا أنه سيتم العمل خلال الخمس سنوات المقبلة، على جعل التكوين أكثر تجاوبا مع معطيات الميدان وربطه بشراكة مع منظومة التكوين المهني، مضيفا أن القطاع سيتعزّز ببواخر تعليمية لضمان تكوين ميداني للصيادين، في حين ذكر فروخي، أن عدة موانئ ستدخل الخدمة نهاية السنة، ويتعلّق الأمر بميناء رأس جنات ببومرداس والقالة بولاية الطارف وجيجل، وتعهد بالعمل على تعزيز قدرات القطاع بتوسيع موانئ أخرى. وفيما يتعلق بتربية المائيات، أكد أن هناك مشاريع جديدة ستدخل حيّز العمل تدريجيا، مذكرا بوجود برنامج لكل ولاية من ولايات الوطن لتربية المائيات، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص، كما أشار إلى رفع حصتها من صيد التونة الحمراء المقدرة حاليا بـ243 طن، من 3 إلى 8 بواخر صيد، مؤكدا أن الطرف الجزائري سيطالب برفع قدرة الصيد حسب إمكاناته. وأضاف فروخي، أنه سيتم تنظيم مهنة الوكيل، موضحا أن مرسوما جديدا، سيدخل حيّز التطبيق خلال الأسابيع القادمة، من شأنه أن يضبط المهنة، نظرا للدور الهام الذي يقوم به الوكيل كوسيط بين بائعي الجملة والتجزئة.