«سنفرض على الفلاحين التصريح بتعاملاتهم قريبا»
قال إن نسبة كبيرة من المنتوجات الفلاحية يتم تسويقها خارج الأطر القانونية.. وزير التجارة:
خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير التجارة محمد بن مرادي إلى وهران، عاين سوق الجملة للخضر والفواكه بالكرمة إلى جانب مصنع الجبس المتخصص في صناعة الجبس المعد للتصدير ببلدية بن فريحة ومقر الفرع المحلي للسجل التجاري ببلدية ڤديل، بالإضافة إلى العديد من الوحدات الصناعية والتجارية، أكد على دعم التصدير خارج المحروقات لتنويع الإنتاج الوطني.
بعد تصدير منتوجات صناعية لدول أوروبية هي قابلة أن تدخل الأسواق العالمية من حيث الجودة والنوعية، كما أكد من وهران بخصوص المواد الممنوعة من الاستيراد التي جعلت بعض المؤسسات الإنتاجية تعبر عن قلقها واستيائها.
خصوصا ما تعلق بالمواد الأولية، أنه وفي إطار الإشهار بالمكونات الصناعية، فإن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والفلاحة، وضعت خلية متابعة مرتين في الأسبوع مع كافة الفروع الإنتاجية، للتباحث ودراسة كافة العراقيل والمقترحات، مشيرا إلى أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد هي مؤقتة قابلة للتغيير، حيث يمكن حذف بعض المواد من القائمة، كما يمكن إضافة مواد أخرى ممنوعة من الاستيراد.
أما فيما يخص إجراءات تخفيض الأسعار وتحسين النوعية والجودة، أكد وزير التجارة أن الأسواق هي من الاهتمامات الأولى للوزارة، وهي تعمل من أجل تنظيم المساحات المخصصة لمختلف للتعاملات الإنتاجية، وبالتالي حماية المستهلك من حيث الأسعار والنوعية والجودة، مع إبراز الشفافية في التعامل.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن نسبة كبيرة من المنتوج الفلاحي على وجه الخصوص يتم تسويقه خارج الأطر القانونية، على اعتبار أن الفلاح غير معني بالضريبة، لكن سيتم لاحقا اتخاذ إجراءات تصب في إطار تعديل النظام القانوني للتعاملات، يفرض على الفلاح وثيقة بدل فاتورة، يتم فيها التصريح بكافة تعاملاته حتى يتسنى متابعتها انطلاقا من المنتج إلى غاية وصولها للمستهلك.
كما أشار وزير التجارة خلال زيارة العمل إلى أنه وقف على بعض المصانع بوهران، والتي صارت تصدر منتجاتها للخارج، وهو ما سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
في حين طالب مصانع منتجة أخرى بالتقليل من الاستيراد لخلق توازن بين الصادرات والواردات، أما فيما يخص السيارات، فإن دفتر الشروط الذي صادقت عليه الحكومة أعطى مهلة للمؤسسات للرفع من نسبة الإنتاج الصناعي إلى 50 من المئة.
