سنقاضي كل من يتستّر عن الحمى القلاعية ونصادر ماشيته

    أوامر لمصـالـح الأمـــن بتضييـــق الخنــــاق على المخـــالفين وإحـالتــهــم على العــدالـــة

 أصدرت وزارة الفلاحة، تعليمات صارمة لكل مديريّاتها الولائية لرفع دعوات قضائية ضد كل مربي أو موال لا يقوم بالتصريح عن حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية التي تصيب ماشيته، بالإضافة إلى مصادرة كل رؤوس الماشية التي يملكها وإحالة ملفه على العدالة لتكييفه وإصدار تهم ثقيلة في حقه لمخالفته تعليمة الوزارة وتشكيل خطر على الصالح العام.وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى ولايتي البليدة والمدية، أن الوزارة قد رفعت دعوى قضائية على مستوى العدالة ضد مجهول، أدخل المرض إلى الجزائر عبر تهريب قطيع من الماشية من تونس، داعيا في نفس الوقت قوات الأمن، إلى ضرورة تشديد الرقابة وتحرير محاضر قضائية وتحويلها إلى العدالة لكل مخالفي القوانين، ومصادرة ماشيتهم وحرمانهم من التعويضات والإعانات، سواء تعلق الأمر بالتنقل أو تكوين أسواق غير مرخصة أو عدم الإبلاغ عن الإصابات التي تصيب رؤوس الماشية لدى المربين والموالين، محملا إياهم مسؤولية انتشار الداء بسبب ضربهم بتعليمات الوزارة عرض الحائط، مما جعل المرض يستفحل في قرابة الـ 20 ولاية، بعد تسجيل أولى الحالات بالإصابة بالحمى القلاعية في ولاية بسكرة، أول أمس.كما أكد الوزير، أن لحوم الأبقار المسوّقة صالحة للاستهلاك البشري ولا تشكّل خطرا على صحة المواطنين، مفنّدا الإشاعات التي أطلقها البعض حول عدم صلاحية اللحوم المسوقة من طرف الوزارة، مؤكدا أن مصالحه لا يمكنها المغامرة بتسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن وزارة الفلاحة ستقوم بمساعدة مربّي الأبقار، خاصة وأن بعضهم قد تكبّد خسائر كبيرة جراء انتشار المرض ونفوق مئات الرؤوس في مختلف الولايات.كما أكد الوزير، أن مصالحه تنتظر الحصول على مليون جرعة من اللقاح المضاد بالحمى القلاعية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الحصول عليه يعتبر صعبا بسبب توفره في دولتين فقط، ويصنع من طرف مخبرين اثنين فقط على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي جعل مدة الانتظار تطول قبل الحصول على طلبية الجزائر من الدواء، خاصة وأن الحمى القلاعية قد أصابت ما يزيد عن 60 دولة في الوقت الحالي، مما جعل الطلب على اللقاح يزيد.