سوء تنظيم الأسواق والموانئ وراء المضاربة في أسعار السمك
قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، إن مصالحه ستعمل خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع وزارة التجارة، على تنظيم عمليات البيع على مستوى أرصفة موانئ الصيد لكسر احتكار بعض الوسطاء والطفيليين الذين يغتنمون الفرصة للمضاربة في الأسعار، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجعل من أسعار الأسماك معقولة وفي متناول كل المواطنين . وأوضح فروخي أمس، في تصريح خص به «النهار» على هامش مناقشته لمشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات، أن مصالحه ستتخذ العديد من الإجراءات التنظيمية خلال الأشهر المقبلة من أجل خفض أسعار السمك في الأسواق وجعلها في المتناول، مضيفا أن هذه الإجراءات تتمثل في بناء منشآت جديدة في موانئ الصيد لاحتواء الأسماك وتخصيص مساحات لبيعها. وأشار الوزير في إجابته على سؤال «النهار» المتعلق بقضية احتكار سوق الأسماك من طرف بعض البارونات والمضاربة في أسعارها، إلى أن مصالحه ستطلق خلال الأشهر المقبلة قواعد تنظيمية لعمل الوسطاء والوكلاء، إضافة إلى وضع منشآت جديدة في موانئ الصيد مخصصة لبيع الأسماك في إطار قانوني ومنظم، والقضاء على البيع العشوائي في الموانئ بطريقة غير منظمة، وهو الأمر الذي من شأنه حسب الوزير خفض أسعار الأسماك وجعلها إقتصادية. كما عرض وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات أمام المجلس الشعبي الوطني الذي جاء بإجراءات وآليات جديدة ترمي إلى استغلال عقلاني للموارد الصيدية من خلال تشديد العقوبات على الصيد غير المشروع، لا سيما المتعلق بالمرجان، موضحا أن تعديل القانون يرتكز أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة عقلانية وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية مع الرفع من خطورة المخالفات وتشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع .
