سوء فهم لتعليمات الرئيس

قال أحد الخبراء في قانون الإعلام أن مشروع القانون العضوي الذي تقدّم به وزير الإتصال ناصر مهل إلى الحكومة، عبارة عن خليط بين مجموعة من القوانين منها قانون الإعلام السابق، القانون التجاري وقانون العمل. ولم يسجل في أي من 149 مادة التي أعدّها الواقفون وراء المشروع، أدنى فهم للإصلاحات كما يريدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قطاع الإعلام، الأمر الذي دفع بالوزير الأول إلى التدخل ووضع حد لسوء الفهم، وطلب مراجعة أحكام القانون وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ومن شدة عدم فهم تعليمات رئيس الجمهورية ذهب الواقفون وراء المشروع، إلى حد النص على غلق الصحف، في حال مخالفة أحد أحكام قانون العمل، وهو الشيء الذي لم يرد حتى في قانون العمل ذاته!! ولله في إطارات الدولة شؤون..