سوق أهراس.. تفكيك شبكة وطنية للنصب على الطلبة والباحثين
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية سوق أهراس من تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال الإلكتروني واستغلال منصة وهمية للدعم الأكاديمي.
وحسب بيان للمصالح ذاتها، كانت الشبكة تقوم بالنصب والاحتيال الإلكتروني وتبييض الأموال، باستغلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحمل تسمية “المركز الأكاديمي لدعم الباحثين”.
تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2025، إثر رصد نشاط إجرامي استهدف الطلبة الجامعيين والباحثين، من خلال الترويج لخدمات أكاديمية وبحثية مزعومة.
وشملت هذه الخدمات المساعدة في إعداد المقالات والبحوث العلمية ونشرها في المجلات العلمية المصنفة محليًا ودوليًا، بما فيها المجلات المفهرسة ضمن قواعد بيانات علمية معروفة.
وكان القائمون على هذه الصفحة يستدرجون ضحاياهم عبر إيهامهم بإمكانية التكفل بطلباتهم وتقديم الخدمات المعلن عنها، قبل توجيههم إلى التواصل عبر تطبيق “واتساب”.
ليتم بعد ذلك مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقابل خدمات لم يتحصلوا عليها، حيث جرى توجيه الأموال إلى حسابات بريدية جارية تعود لأشخاص آخرين.
ومكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم وكشف جوانب من أساليب عملهم، بما في ذلك تجميع الأموال وتحويلها إلى أصول افتراضية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار تمديد الاختصاص عن توقيف المشتبه فيهم، وحجز معدات ووثائق وشرائح هاتفية. إلى جانب دعائم ذات صلة بتداول الأصول الافتراضية، يشتبه في استعمال بعضها في النشاط الإجرامي محل التحقيق.
وكشفت التحريات مبدئيًا عن تحديد 35 ضحية محتملة للنصب والاحتيال من مختلف ولايات الوطن. إلى جانب رصد معطيات تتعلق بـ 419 شخصًا يُحتمل تسجيل عدة شرائح هاتفية بأسمائهم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، عن أفعال تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنحة النصب والاحتيال. وذلك عن طريق اللجوء إلى الجمهور عبر وسيلة إلكترونية، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة إلى حيازة وشراء وترويج أصول افتراضية محظورة واستعمالها في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. فضلًا عن انتحال اسم الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات إلكترونية، حسب الأوصاف القانونية الواردة في الملف.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تاورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع، وفق المعطيات المتعلقة بالإجراء القضائي.
