سوناطراك تقتني قطع غيار إسرائيلية
قضت، أمس، محكمة أرزيو، تسليط عقوبة في حق شركة ذات المسؤولية المحدودة والمتابعة بجنحة التهريب، بعد أن التمس في حقها وكيل الجمهورية غرامة مالية قدرها 15 مرة قيمة البضاعة المقدرة بـ 150 أورو.
حيثيات الملف تعود إلى 20 ديسمبر 2005، لما قام أعوان الجمارك لميناء أرزيو بعملية فحص للبضاعة الموجهة للشركة، أين عثروا على صندوق به 48 صماما داخل علب وأكياس بلاستيكية مكتوب عليها بالخط العريض ”صنع بإسرائيل”. وخلال الجلسة صرحت ممثلة الشركة أن الشركة تقوم بدور الوسيط بين المصدر والمستورد، وعلى أساس ذلك تلقت هذه البضاعة المتمثلة في معدات وأجهزة لصنع منشآت بترولية بعين صالح لفائدة شركة سوناطراك. وقد قامت الشركة بالتصريحات الجمركية على أساس الفواتير التي قام الممول بإرسالها ومفادها أن البضاعة هي من صنع إيطالي، باعتبار أن الممول هو صاحب شركة إيطالية لها فرع بالجزائر، مضيفة أن الواقعة كانت بمثابة المفاجأة للشركة وللمصدر بحد ذاته. وكيل الجمهورية وقبل نطقه بالالتماسات، اعتبر أن الفعل المجرم بفعل قانون الجمارك والمتعلق بجنحة التهريب ثابت في حق الشركة، بالنظر إلى أن البضاعة الإسرائيلية محظورة قانونا من تصديرها أو استيرادها أو حتى نقلها عبر كافة نطاق الجمهورية، فيما طالب الدفاع في مرافعته بالبراءة باعتبار أن دخول هذا الصندوق كان خطأ على أساس أن الصمامات المحجوزة لا تدخل في تركيب المعدات والأجهزة لصنع المنشآت المطلوبة. من جهة ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الصندوق المحجوز كتب عليه في الواجهة ”صنع بإيطاليا” وما كان لأعوان الجمارك إلا التمكن من اكتشاف الحادثة بعد فتح الصندوق.
