سوناطراك خصصت 5 أيام كاملة لدراسة قضية الـ14 المفصولين

لسوناطراك، رفقة العمال المعنيين بالأمر.

و حسب مراجع “النهار”، فإن النقابة الوطنية لعمال سوناطراك رفقة المديرية الجهوية لقسم الإنتاج المتواجدة بحاسي مسعود، التي كانت يشتغل بها14 عاملا مفصولا، بعد ارتكابهم لأخطاء مهنية من الدرجة الثالثة، تنتظران صدور قرار تحكيم مسؤولي الشركة الأم “سوناطراك”، بخصوص القضية المطروحة للمعالجة،  التي طال أمدها دون التوصل إلى نتيجة نهائية إيجابية و لا سلبية.

و تم خلال المجلس التأديبي الأعلى المنعقد بحر الأسبوع المنصرم، و استمر لمدة 5 أيام كاملة، عرض الأسباب التي كانت وراء طرد هؤلاء العمال 14 إلى جانب الاستماع المعنيين بقرار الطرد من قبل المشرفين على ضمان السير الحسن للمجلس والمتمثلين في كل من ممثلين عن النقابة الوطنية لعمال سوناطراك، و آخرين عن الشركة الوطنية للمحروقات،  و بقي فقط تحديد موعد آخرا لكشف مسؤولي الشركة الأم عن تحكيمها في القضية، و هو تحكيم قابل للطعن فيه في حالة رفضه من قبل العمال 14.

و أكدت مراجعنا إمكانية إعادة إدماج العمال المفصولين في المديرة الجهوية، شريطة تحويلهم إلى مناصب أخرى أقل درجة، من تلك التي كانوا يشغلونها.

و كانت المديرية الجهوية لقسم الإنتاج التابعة لإدارة سوناطراك، قد التزمت الصمت حيال القضية التي أثارت سخطا و تذمرا كبيرين لدى عمال الشركة بالجهة الجنوبية، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع زملائهم المفصولين، ما أدى في غالب الأحيان إلى شن احتجاجات و إضراب عن الطعام، لوضع مسؤولي المديرية الجهوية أمام أمر الواقع.