سونلغاز تكبّد شركة لصناعة البلاسيتك خسائر بقيمة 200 مليار

لعدم تزويد مصنعه بالكهرباء والغاز طيلة 8 سنوات

صاحب المصنع اتهم عونين في سونلغاز بتزوير محضر معاينة

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لعوني سونلغاز بوكالة بولوغين لتحريرهما محضرا منافيا للحقيقة، يفيد بعدم إمكانية ربط مصنع صاحب شركة لصناعة وتحويل البلاستيك بالكهرباء لوجود عدة تحفظات لتخليص الشركة المستخدمة من دفع تعويض له بقيمة 200 مليار سنتيم جبرا لكافة الأضرار التي لحقت به جراء تهاونهم وعدم تزويد مصنعه بالكهرباء والغاز طيلة 8 سنوات.

تفاصيل القضية جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني، التي رسمها صاحب شركة لصناعة وتحويل البلاسيتك بأولاد فايت لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، يتهم فيها عوني سونلغاز وكالة بولوغين بالتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، موضحا أنه في سنة 2011 أودع طلبا لدى شركة سونلغاز من أجل تزويد مصنعه بالغاز والكهرباء، ونظرا لتهاون الشركة سالفة الذكر وتقاعسها في أداء مهامها وتسببها في تكبيده خسائر بالملايير، قرر مقاضاتها بالقسم التجاري في سنة 2014، أين طلب إجراء خبرة التي أكدت عدم وجود أي عائق لربط مصنعه بالكهرباء وأن تماطل الشركة سبب له خسائر بقيمة 200 مليار سنتيم، منها 123 مليار سنتيم خاصة بالكهرباء و63 مليار سنتيم خاصة بالغاز، وبعد إبلاغ شركة سونلغاز بالحكم الذي قضى بإلزامها بأداء تعويض له بقيمة 200 مليار، بتاريخ 9 جوان من نفس السنة، قامت الشركة سالفة الذكر في نفس اليوم بإرسال موظفين إلى شركة المستثمر الجزائري، في حدود الساعة الرابعة زوالا، من أجل معاينة المحولين الكهربائيين وكذا تحرير محضر يفيد باستحالة تزويد مصنعه بالكهرباء بسبب وجود عدة تحفظات حول المحولين الكهربائيين بسعة 10 آلاف فولط و30 ألف فولط، وهذا من أجل تضليل العدالة من خلال استظهاره في القسم التجاري حتى تتهرب من تسديد التعويض المحكوم به عليها، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، قام بترسيم الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني ضد محرري المحضر يتهمهما فيها بالتزوير واستعمال المزور، وهو الجرم الذي أنكراه عن نفسيهما جملة وتفصيلا  خلال كافة مراحل التحقيق، مؤكدين أنهما يجهلان وجود قضية تجارية بين شركتهما المستخدمة والضحية وأنهما بتاريخ الوقائع تسلما ملف المستثمر كأي ملف زبون آخر، وبعد دراسته توجها إلى مقر شركته لمعاينة المحولين بكل مهنية، أين حررا المحضر محل الطعن بالتزوير بوجود ممثل شركته، مشيرين إلى إمكانية التخلص من التحفظات التي تم ذكرها في محررهما في مدة 24 ساعة، في حين أكد المستثمر أن المتهمين قاما بتزوير المحضر عمدا لتجنيب الشركة المستخدمة لهما دفع التعويضات سالفة الذكر، مبديا استغرابه من تحرير هذا المحضر، في حين أن نفس الشركة أمرت ببدء أشغال وصل الكهرباء بمصنعه بعد إرساء الصفقة على إحدى الشركات المقاولاتية.