سيتم ادراج مسالة توسيع الاتفاقيات الجماعية الى القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم بالجزائر العاصمة أن توسيع مضمون الاتفاقيات الجماعية السارية في القطاع الاقتصادي العمومي الى مؤسسات القطاع الخاص سيتم ادراجه في مشروع قانون العمل الجديد. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه نائب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول الاجراءات المتخذة لتوسيع الاتفاقيات الجماعية الى القطاع الخاص انه سيتم التكفل بهذه المسألة في اطار مشروع قانون العمل الجديد مع اعطاء صلاحية اتخاذ القرار التوسيع للوزير المكلف بالعمل بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين. وقال السيد الغازي أن مشروع قانون العمل الجديد هو قيد الدراسة من طرف لجنة ثلاثية خاصة تم تنصيبها يوم 6 أوت سنة 2014 و اوكلت لها مهمة اثراء مشروع القانون التمهيدي لمشروع هذا القانون. وفي ذات السياق أشار الى التطورات التى عرفتها عملية التفاوض على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي من خلال ابرام 242 اتفاقية و اتفاق جماعي قطاعي الى غاية سبتمبر 2014  شملت مختلف فروع النشاط حيث ادت الى تحسين الوضعية المهنية للعمال. و من جهته عرف القطاع الخاص -يقول الوزير– “تطورا نسبيا” لعملية التفاوض لا سيما بعد ابرام الاتفاقية الجماعية الاطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات ارباب العمل للقطاع الخاص في سنة 2006. في حين أكد السيد الغازي أن تطلعات عمال المؤسسات الخاصة “لم ترق الى مستوى التطور المسجل في القطاع الاقتصادي العمومي” مما أدى الى بروز فكرة توسيع الاتفاقيات الجماعية. و أضاف السيد الغازي أن هذا الانشغال رفع من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال لقاء الثلاثية الرابع عشرة (14) في سبتمبر 2011 حيث لقي الاقتراح موافقة منظمات أرباب العمل.