سيدة تحتال على مسؤولي بنوك عمومية وتستفيد من قروض بـ600 مليون

وحسب ما أفاد به “ع.ر.د”، المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية بالطارف، فإن المستفيدة هذه لا تتوفر فيها شروط الاستفادة ولا الضمانات الكفيلة ماليا، حسب ما يقتضيه القانون.

وجاءت تصريحات المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية بالطارف لـ “النهار”، بعد رفعه شكوى إلى وكيل جمهورية لدى محكمة عنابة نتيجة إقالته من منصبه بسبب رفضه منح قرض عقاري للسيدة “ب.أميرة” في 2006 بقيمة 288 مليون سنتيم تتمكن من خلاله شراء مسكن ببنك التنمية المحلية وكالة 274 بعنابة، حيث تقدمت السيدة “المحتالة” بطلب القرض كتاجرة شرعية تحوز سجل تجاري، ما أدى بالمدير الجهوي لشبكة الاستغلال بالبنك “ش.إسماعيل” بصفته مسؤولا مباشرا عليه بالتدخل وإلزام المدير المقال بمنحها قرض ثاني في إطار تشغيل الشباب بقيمة 330 مليون سنتيم، تستطيع من خلاله فتح وكالة لكراء السيارات، تستعمل فيها 4 سيارات سياحية من باب أنها سيدة بطالة، وهذا في الوقت الذي لم تسدد فيه القرض الأول الذي سجل تحت رقم 83700017 /02  وقد لجأت “ب.أميرة” إلى عملية التمويه، حيث استفادت من القرض الأول من وكالة عنابة والقرض الثاني من وكالة الطارف، وبصفتين مختلفتين وهذا ما يعلمه المدير الجهوي الذي استعمل سلطته في خرق تنظيم البنك، بل أنه تدخل مرة أخرى لمنح قرض لشخص  يدعى “ج.ف”، مسبوق قضائيا، في إطار تشغيل الشباب بوكالة الطارف والذي رفضت اللجنة المختصة ملفه على الأساس السابق، لكن المدير الجهوي المذكور آنفا استغل العطلة السنوية لمدير الوكالة وأمر المستخلف بإعادة النظر في الملف ومنحه قرض.  بل أنه قام بأخذ الملف إلى مكتبه بعنابة بواسطة الموظف (م.ر).

مدير البنك بالطارف، وفي شكواه التي باشرها أمام العدالة، يشير إلى أن السيدة المستفيدة من قرضين بغير وجه حق لم تمكث كثيرا في الجزائر وتوجهت إلى الخارج وبقي شخص غريب لا يقربها يسيّر نشاطها التجاري المتعلق بالسيارات الموجهة إلى التأجير، مخالفة بذلك تنظيم النشاط التجاري رقم 08/04 الصادر يوم 14/08/2004، لا سيما المادة 38 منه التي تمنع أي توكيل في ممارسة النشاط التجاري خارج الأزواج والأصول والفروع من الدرجة الأولى، بحيث يتم التساؤل عن السماح لشخص غريب بالتصرف في حساب زبون غائب ويدير تجارته بطريقة منافية للقانون، إضافة إلى استفادة تلك السيدة التي تحمل صفة التاجر بتحفيزات جبائية هامة لاستفادتها من قرض موجه إلى البطالين في إطار تشغيل الشباب.

مدير وكالة الطارف الذي رفع شكواه إلى العدالة والتي يكشف فيها عن ضياع الأموال العمومية للبنك، تعرض حسب ما صرح به إلى مضايقات بعد رفضه قبول منح تلك القروض المشبوهة. وأثناء استفادته من العطلة السنوية قام المدير الجهوي بمراجعة تسيير الوكالات البنكية التي سيرها سابقا المعني في محاولة لإيجاد ثغرات انتقامية وأنجز ملفا تأديبيا ضده وقام بتعليق عمله، ابتداء من 03 ديسمبر 2006 إلى غاية صدور حكم  قضائي في حقه، إلا أن محكمة الطارف أصدرت حكمها نهائيا يوم 16 جانفي 2008 بإعادة المدير إلى منصبه لتنصفه العدالة، ورغم حصوله على الأمر الممهور بالصيغة التنفيذية إلا أنه لحد الآن لم يرجع إلى عمله