سيدة تلحق نسب طفلين غير شرعيين لزوجها المتوفّى للحصول على التركة
علمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن العدالة طوت ملف سيدة متهمة بالتلاعب بتواريخ زواجها والتزوير واستعماله في وثائق إدارية، شمل إلحاق نسب طفلين غير شرعيين لزوجها المرحوم، كما ثبت اقترانها بزوج آخر عرفيا وهي لاتزال في عصمة الأول، حيث تم استكمال التحريات في القضية وإحالتها على المحكمة المختصة للفصل فيها.وحسبما أشارت إليه معطيات القضية، أن شكوى ذوي الحقوق جاءت بعد تقدّم المتهمة ”س.م” إلى العائلة، الأمر الذي تزامن مع تقاسم التركة، لتصرّح أن لديها طفل مع المرحوم في الفترة التي كانت متزوّجة به عرفيا، هذا ما جعل ذوي الحقوق تتحرى وتكتشف تلاعبا في محاولة المتهمة إدراج وإلحاق نسب طفلين إلى أخيهم المرحوم بغية الحصول على التركة، حيث تبين من خلال الملف، أن المتهمة تزوّجت عرفيا بالمرحوم عام 1998 ليطلقها بالثلاث قبل تثبيت زواجها على مستوى البلدية، وفي عام 1999 أنجبت طفلا منه، إلا أنها عام 2003 اقترنت عرفيا برجل آخر وأنجبت منه طفلا آخر؛ في حين صرّحت خلال استجوابها في التحقيق أنها رجعت إلى الزوج المرحوم عام 2005، وأنجبت بعد عام من زواجها طفلا آخر وهي لاتزال في عصمة الزوج الآخر؛ إذ تمسّكت المتهمة بأقوالها وأكدت تثبيت زواجها العرفي على مستوى مصالح البلدية عام 0102؛ وإلحاق نسب طفل واحد للمرحوم قبل إصدار حكم طلاقها منه بعد عام من ذلك؛ ولم تصرّح بوجود الطفل الثاني إلى غاية وفاة الزوج في الفترة التي تزامنت وتقاسم التركة، هذا ما جعل ذوي الحقوق تشكّ في الأمر وتحيلها على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية شملت إلحاق نسب طفلين للمرحوم والتزوير في التواريخ إلى غاية ارتباطها مع شخص آخر؛ وهي لاتزال في عصمة آخر، وبالوقوف على هذه المعطيات تم إحالة المتهمة على المحكمة المختصة، بناء على شكوى ذوي الحقوق، في انتظار بث الحكم في الملف قريبا.
