سيدة وزوجها زوّرا شهادة ميلاد لشقيقتها المتوفية للحصول على منحة تقاعد فرنسية في براقي

أقدمت سيدة رفقة زوجها، على تزوير وثائق رسمية تتمثل في شهادة ميلاد وشهادة شخصية للحالة المدنية تخص شقيقتها المتوفية والحصول على منحة التقاعد التي كانت تستفيد منها بعد وفاة زوجها من صندوق التقاعد الفرنسي من دون وجه حق، مستغلة وكالة كانت قد حررتها لها شقيقتها بحياتها من أجل التكفل بها وبمنحتها قبل وفاتها.تحريك الدعوى، جاء عقب شكوى تقدمت بها مديرة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بذراع الميزان في تيزي وزو، وحقق فيه قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، وذلك حول معاملات سحب لمنحة تقاعد من صندوق التقاعد الفرنسي من قبل سيدة عن طريق وكالة محررة لدى موثق قانوني من شقيقتها التي كانت على فراش المرض، هذه الأخيرة رفقة زوجها واصلا الحصول على المنحة حتى بعد وفاة شقيقتها المستفيدة منها، ولدى مباشرة قاضي التحقيق التقضي في الأمر، تبين أن المتهمة وزوجها استمرا في استخراج شهادة الميلاد الخاصة بشقيقة زوجته بعد وفاتها، وذلك باستخدام الدفتر العائلي الخاص بوالدها بدل الخاص بزوجها الذي تم فيه إسقاط اسمها وتحرير به شهادة وفاتها، وتم إرسال الوثائق إلى فرنسا وذلك على مدار 8 سنوات ابتداء من سنة 2008، لتحصد بذلك ما قيمته 300 مليون سنتيم بالعملة المحلية، ومن خلال مواصلة التحقيق في القضية، تبين أن شهادات الميلاد التي كانت يعمد الزوجان إلى إرسالها إلى صندوق التقاعد بفرنسا ويتم استخراجها من بلدية براقي، وعليه تم استدعاء الموظفة التي حررت الوثيقة ومتابعتها بتهمة التزوير في محررات رسمية، كما تم متابعة الزوجين بتهمة التزوير والحصول على وثيقة بإقرارات كاذبة.الزوجان وخلال مثولهما أمام محكمة الحراش، حاولا إنكار ما نسب إليهما، حيث أكدت المتهمة أنها وبحكم تكفلها بشقيقتها قبل وفاتها وبتسيير أمورها بما فيها المنحة وذلك بموجب وكالة، خيل إليها أنه من حقها مواصلة الحصول على المنحة بحكم أن لشقيقتها ابنان قامت بتبنيهما كانت تتكفل بمصاريفهما، غير أن الوكيل نوه إلى أنه من غير الحق أن يرث ابناها المكفول بهما شرعا وأن ما قامت به مخالف للقانون وللشرع، كما أن استخراج شهادة ميلاد بعد وفاة شقيقتها باستخدام الدفتر العائلي لوالدهما قبل زواجها يعد تحايلا، وإضافة البصمة والتوقيع على شهادة الشخصية للحالة المدنية يعد تزويرا. وقد أكدت موظفة مصلحة الحالة المدنية، أمس، خلال محاكمتها، أنها استخرجت الشهادة بناء على الدفتر العائلي، والذي لا يحمل إسقاط اسم المعنية بالوفاة وأن المتهمين تحايلا عليها، وأمام المعطيات المقدمة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 30 ألف دج غرامة مالية ضد الزوجين وتطبيق القانون ضد موظفة البلدية.