سيدي السعيد: الحكومة فتحت أبواب الحوار للشركاء الاجتماعيين
بقلم
النهار / آمال لكال
أوضح الأمين
العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن مجمل هذه المكاسب التي تحققت على مدى عشرية كاملة، كانت ثمرة الحوار الاجتماعي الذي تطور ليأخذ فيما بعد شكل العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم إبرامه سنة 2006، والذي حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب والتنويه بصفته مثالا فريدا. وللإشارة؛ في العالم وفي هذا الخصوص، لا يمكن الحديث عن الأجر القاعدي المضمون، دون التطرق إلى الأرقام التي تبين ارتفاعه بصورة ملحوظة على امتداد العشرية الماضية، حيث إنتقل من 6,000 دج سنة 1999 إلى 12,000 دج سنة 2007، مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15,000 دج شهريا. وبالنسبة لموظفي قطاع الوظيف العمومي، والبالغ عددهم زهاء 1,4 مليون موظف، فضلا عن استفادتهم من زيادات في الأجور والعلاوات، بفضل إصدار القانون العام للوظيف العمومي، أما في القطاع الاقتصادي العمومي أدت المراجعة الدورية للاتفاقيات الجماعية والقطاعية، إلى تحسين الأجور بمعدل يفوق 15 بالمائة، رغم الوضعية الصعبة التي يشهدها عدد هام من المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى ذلك تحملت الدولة نيابة عن المؤسسات العمومية العاجزة، أو تلك التي أوقفت نشاطها، تدارك التأخر في دفع أجور العمال، وهو ما كلفها أكثر من 32 مليار دينار بين 2001 و2008، بالنسبة للقطاع الخاص يجدر التذكير بالاتفاقية المبرمة بين منظمات أرباب العمل سنة 2006، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي تقضي برفع الأجر القاعدي بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة.
رابط دائم :
https://nhar.tv/xbJXP
اقرأ أيضا
