سيدي السعيد: النقابات المستقلة للتربية دولة خارجة عن القانون

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،عبد المجيد سيدي السعيد، عن الانتهاء الرسمي من إعداد وصياغة 90 بالمائة من القوانين الأساسية الخاصة بالفدراليات الوطنية حسب القطاعات،

وهي قوانين تم إيداعها لدى المديرية العامة للوظيف العمومي للاطلاع عليها قصد إبداء ملاحظاتها حول بعض المواد و تقديم اقتراحات جديدة، في حين تبقى نسبة 10بالمائة  من القوانين تبقى في حاجة إلى مراجعة أخيرة.
 و انتقد، سيدي السعيد بشدة، أمس، أثناء اللقاء الذي جمعه بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية بمقر الاتحاد، الأساليب المنتهجة من قبل النقابات المستقلة للتربية فيما يتعلق بإعداد القانون الأساسي لعمال التربية والقانون الخاص بالأسلاك المشتركة، واصفا هذه النقابات “بالدولة الخارجة عن القانون”، مبديا رفضه الكامل لما أسماه بـ “البلبلة من أجل البلبلة” التي يثيرها مسؤولو هذه النقابات ، مؤكدا على أن مشاريع قوانين الفدراليات ستحظى بالأولوية في دراسة مديرية الوظيف العمومي دون النقابات الأخرى.
وأمهل، في سياق متصل، باقي الفدراليات التي تحتاج قوانينها إلى مراجعة وتحيين مدة أسبوع كأقصى حد، من اجل عرضها على المديرية المعنية، على اعتبار أن اللقاء ما قبل الأخير تم تحديده بيوم 15 جانفي المقبل حيث يجري تقديم اقتراحات كافة الأطراف المعنية حول القوانين المقدمة، ليتم الفصل فيها و بشكل نهائي في الـ30 من الشهر نفسه، حتى تدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر الموالي، تطبيقا للسنة المالية الجديد لسنة 2008.
 كما كشف أمين عام النقابة العتيدة عن تسجيل 1,5مليون  موظف في قطاع الوظيف العمومي، أي مايعادل نسبة 50 بالمائة  من  مجموع العمال الموظفين، وهو عدد مرشح للارتفاع بعد انعقاد ندوة خاص بهذا القطاع في 11 مارس المقبل لتحديد العمال الذين سيتم إدماجهم بناء على القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و تلك المتعلقة بالقوانين الأساسية .
 من جهته، شدد عمر  إيقوسيمن الأمين العام لفدرالية الجماعات المحلية و الإدارة في مداخلته ،على أهمية ترسيم عمال البلديات المتعاقدين و تصنيفهم حسب درجة المنصب باعتبارها أهم نقطة تم إدراجها بقانون القطاع، مبديا استياءه من مشكلة عدم التنسيق مع النقابات الأخرى النشطة في  المجال، وفي المقابل أعلن الأمين العام لفدرالية الشؤون الدينية عن تعديل 20 مادة في القانون الأساسي الذي لايزال قيد الإعداد في الوقت الراهن بالتنسيق مع الجهات الوصية ،مع تسجيل غياب كلي للنقابات في عملية التحضير للقانون، علما أن قانون الأسلاك المشتركة قد أعطى صلاحيات واسعة لكل من الأئمة، المفتشين و معلمي القرآن الكريم، كما طالب ذات المسؤول بضرورة تمديد  الحماية الكاملة لعمال القطاع بعد إحالتهم على التقاعد.
للإشارة، فان فدراليتي عمال قطاعي العدالة و الشؤون الخارجية لم ينه بعد صياغة مشاريعهما، في حين تكون فدراليات  عمال قطاعات التعليم العالي، الجمارك، الحماية المدنية، الري، النقل و الشبيبة و الرياضة قد انتهت إعداد قوانينها الأساسية و الأسلاك المشتركة.