سيليني: “لا نقبل بعدالة التلفون ومن يخرق الإجراءات القانونية لا يمكن الثقة في أن يكون حكمه عادلا”
قال المحامي عبد المجيد سيليني، إن أوامر الإحالة في قضية رجال الأعمال وكبار المسؤولين الذين مثلوا اليوم أمام محكمة سيدي امحمد، خرقت القانون.
وقال سيليني الذي تأسس للدفاع عن رجل الأعمال معزوز، إن الإجراءات التي سبقت انطلاق المحاكمة اليوم، خالفت نصوص قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح المتحدث خلال حديثه مع الصحافيين، بعد رفع الجلسة إثر الإعلان عن تأجيل المحاكمة، إنه كان ينبغي احترام آجال الاستدعاء في جدولة القضية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن المحامين لم يتم تبليغهم بأوامر الإحالة، في الآجال التي ينص عليها القانون.
كما أبدى سيليني اعتراضه على إصدار رئيس الجلسة حكما بضم كل القضايا، واعتبر ذلك خرقا للقانون.
وهنا، راح سيليني يقول إن “ضم كل الملفات والقضايا من دون فتح نقاش هو خرق لا يمكن أن نسكت عليه”.
بعد ذلك، راح سيليني يصعد من لهجته، حيث قال إن الحكم بضم كل الملفات هو “حكم مسبق ومأخوذ من خارج ديار العدالة”.
واستمر سيليني الذي يشغل منصب نقيب محامي العاصمة، في لهجته الحادة، حيث راح يتحدث عن ظروف المحاكمة وتزامنها مع الانتخابات الرئاسية.
وقال سيليني أنه بالمزج بين تلك الخروقات التي سبقت المحاكمة، وإطلاق تصريحات وإعلانات من حين لآخر، يتضح وجود طابع سياسي للقضية.
وواصل المحامي حديثه، معبرا عن أسفه لدخول السياسة ساحة العدالة، بالقول أنه إذا حدث ذلك “فإن العدالة تنسحب للأسف”.
وعبر سيليني عن قناعته باستحالة تنظيم محاكمة عادلة، في ظروف مثل الظروف السائدة.
وقال المتحدث “في ظروف مثل هذه تسودها الضعينة وتصفية الحسابات لا يمكن إقامة محاكمة عادلة”.
وشدد نقيب المحامين على وجوب إحقاق الحق وتطبيق القصاص، لكن أمام عدالة مستقلة، مضيفا “اللي دار يخلص لكن أمام عدالة هادئة ورصينة تضمن الحقوق للجميع”.
بعد ذلك، راح سيليني يتحدث باسم هيئة دفاع المتهمين في القضية، حيث قال “لا نقبل بعدالة التلفون والعدالة المسيسة التي تخضع للظروف والآجال الانتخابية”.
وأعلن سيليني عن قرار هيئة الدفاع “مقاطعة المحاكمة لأنها لم تحترم القوانين وخرقت الإجراءات”.
وبرر المحامي ذلك القرار بالقول أن “من يخرق الإجراءات القانونية لا يمكن الثقة فيه بأن يكون حكمه عادلا”.
