«سيناتور» يحتال على ورثة و«يبتلع» 42 مليارا في صفقة بيع 5 هكتارات بتيزي وزو !

من بين ضحاياه عجوز مقعدة راحت ضحية إصدار صك من دون رصيد بقيمة 6 ملايير

حرّك عدد من المواطنين دعاوى قضائية ضد عضو بمجلس الأمة ممثل عن ولاية تندوف يدعى «ع.م»، بتهمة النصب والاحتيال، على خلفية قيامه بمنحهم صكا من دون رصيد، مقابل قيامه باقتناء قطعة أرض تتربع على مساحة 5 هكتارات وتقع بمنطقة حضرية في تيزي وزو.

كان من بين الشاكين ضد السيناتور السيدة «ن.ف»، وهي امرأة عجوز تسلمت من المتهم صكا بقيمة تفوق 6 ملايير سنتيم، بعدما قدّم الأخير نفسه على أنه مسير شركة مقاولات تحمل اسم «سبسب»، مقابل إتمام صفقة بيع وشراء قطعة أرض، وهي جزء من 5 هكتارات اقتناها السيناتور من الورثة بقيمة إجمالة تزيد عن 42 مليار سنتيم.

الضحية «نوراري فتيحة»، وهي امرأة عجوز مقعدة من سكان بلدية ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، تعاني من مرض الكلى، سبق وأن حررت وكالة خاصة لابنها للتصرف في أملاكها ومباشرة الدعوى القضائية بالنظر إلى تدهور حالتها الصحية.

حيث أكدت من خلال الشكوى التي حركتها ضد المتهم «م.ع» أمام محكمة تيزي وزو بموجب إجراءات التكليف المباشر، أن الأخير تورط في قضية إصدار صك من دون رصيد، واتخذ من منصبه وعضويته بمجلس الأمة وحصانته البرلمانية غطاءً له للإفلات من العقاب على جرائمه التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال باسم شركة «سبسب» للمقاولات.

وحسبما أفاده مصدر «النهار» من معلومات، فإن معظم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المشتبه فيه كلها مجمدة، بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المتهم.

واستنادا لذات المصدر، فإن القضية بدأت عام 2016، عندما تم إبرام صفقة بيع وشراء بوساطة أحد الورثة، بين ملاك قطعة أرض تتربع على 5 هكتارات والسيناتور المشتبه فيه، وكان من بين باعة العقار العجوز المقعدة «نوراري فتيحة» التي وافقت على بيع نصيبها من الأرض بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، لتتحصل بعد إتمام الصفقة على صك بقيمة المبلغ، ممضى من قبل المتهم باسم شركة «سبسب» كونه مسيرها.

إلا أن هذا الصك عند تقديمه للمخالصة اتضح أنه من دون رصيد، مما دفع إدارة بنك البركة إلى توجيه أمر بالتسوية مرتين على التوالي لزبونه، من أجل تزويد الحساب بالرصيد، بما يقابل الرصيد المدون في الصك محل المتابعة لكن من دون رد.

وقالت الضحية من خلال الشكوى التي رسمتها أمام محكمة تيزي وزو، أن السيناتور المتهم تورط في العديد من القضايا المماثلة من خلال إصدار صكوك من دون رصيد، للنصب على مواطنين باسم شركة المقاولات «سبسب»، مستعملا حصانته للتهرب من المسؤولية مقابل وعود كاذبة في تسوية مبالغ الصك التي على عاتقه، بالتحايل على الضحايا بهدف اجتياز مدة 3 سنوات كمهلة أخيرة حتى يصبح الصك محل المتابعة منتهي الصلاحية ولا قيمة له.

جدير بالذكر، أن الضحية تسلمت من المتهم نسبة 5 من المئة من المبلغ الإجمالي لقيمة العقار والمبلغ المتبقي، حرر على صك تبين أنه من دون رصيد.

وأمام هذه المعطيات، فإن القضية أمام مكتب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو من أجل تحريك الدعوى العمومية بالاستدعاء المباشر، طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 374 من قانون العقوبات في انتظار رفع الحصانة على المتهم نهاية الشهر الجاري لمتابعته جزائيا.

وقد حاولت «النهار»، أمس، الاتصال بالسيناتور محل الشكوى، لنقل رأيه ورد على الاتهامات الموجهة له، والمودعة على مستوى العدالة، لكنه لم يرد.