سيناريوهات ''الحڤرة'' للعمال تكلف المؤسسات فواتير ضخمة

قدمت عدة مؤسسات

شكاوى وطعونا لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة ضدها في قضايا رفعها عمال شغلوا مناصب بها، وتم تسريحهم لأسباب مختلفة، وحسب معلومات تحوزها ”النهار” فإن المؤسسات صدر بحقها أحكام بالتعويض بمبالغ مالية باهظة لصالح العمال المفصولين، تصل في بعض الأحيان الى مليار سنتيم، حيث يسعى عمال المؤسسات والشركات للحصول على تعويضات من قبل المؤسسات العاملين بها بدعوى أنهم ظلموا من قبلها، وهو ما يقره القانون المنظم للعمل، من خلال التحايل واختلاق الأسباب للوصول الى الطرد أو التسريح الذي غالبا ما يكون في صالحهم بحصولهم على حكم قضائي ايجابي يمكنهم من التعويض المادي.

وقد وجه عدد من مسؤولي المؤسسات انتقادات لقانون العمل الساري المفعول بسبب تمكينه العمال من التعويضات وحرمان المؤسسات من الحق في الاستئناف في الحكم، مع منحهم الحق في الطعن لدى المحكمة العليا التي تفصل في القضايا الموجودة على مستواها في فترة طويلة تصل في غالب الأحيان الى سنتين.

وحسب ما تلقته ”النهار” من اتصالات من عدد من المؤسسات التي قدمت أمثلة على التعويضات التي قدمتها لعمالها ومازالت تنظر صدور الحكم بخصوص الطعن بالنقض، وكذكر لبعض الحالات قضت العدالة بتعويض قدره 1 مليار سنتيم لعاملة نظافة بمؤسسة ذات أهمية، بعد ان ارتكبت المنظفة خطأ مهنيا مس بسمعة المؤسسة، ومن هذا المنطلق فإن التسريحات التي تصدرها المؤسسات في حق عمالها يترتب عنها مبالغ مالية باهضة تثقل كاهل هذه الأخيرة التي تقع ضحية تحايل عمالها الذين يجدون في الحماية القانونية ملاذا للحصول على أموال لم يجنوها لسنين طويلة من العمل.

مؤسسات تضغط على العمال الراغبة في تسريحهم ليستقيلوا دون تعويض

من جانب آخر، تعمل بعض المؤسسات الراغبة في تسريح العمال للضغط على الموظفين ساعية لحملهم على تقديمهم للاستقالة، وهو ما يسقط حقهم في الحصول على التعويض حسبما يقتضيه قانون العمل، خاصة المؤسسات التي تعاني من تراجع المستوى الخدماتي لموظفيها، ومن بين الحالات التي عرضت علينا حالة لمواطنة ارتكبت خطأ مهنيا بسيطا، تمت معاقبتها بالتوقيف المؤقت الى حين، غير أن فترة التوقيف طالت، لسبب واحد تقول المعنية أن هدفه هو أن تصل الى ذروة اليأس فتقدم استقالتها خاصة وأنها بحاجة ماسة الى الأموال التي تقبضها من العمل، وبالتالي وبتقديمها للاستقالة فإن حقوقها في التعويض تسقط نهائيا.